العثماني يعمم مذكرة تكشف توقعات مشروع قانون المالية بخصوص نسبة النمو لسنة 2018
توقع مشروع قانون المالیة لسنة 2018 تحقیق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 2,3 في المائة، مع استمرار دینامیة القطاعات غیر الفلاحیة بتسجیل تطور للقیمة المضافة بـ6,3 في المائة مقابل 9,2 في المائة سنة 2017.
وكشف رئیس الحكومة سعد الدین العثماني، في مذكرة عممتھا رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات الحكومیة في إطار إعداد قانون المالیة لسنة 2018 ،أنھ من المتوقع أن تتعزز ھذه الدینامیة بفضل تسریع وتیرة الإصلاحات الھیكلیة وتفعیل مختلف الاستراتیجیات القطاعیة التي مكنت من تحقیق تغییر في البنیة الاقتصادیة وتحدیث القاعدة الإنتاجیة عبر التوجھ نحو مھن جدیدة ومحركة للنمو، تساھم بشكل فعال في خلق مناصب الشغل وتشجیع الصادرات.
ویتوقع مشروع القانون تقلیص عجز المیزانیة برسم السنة الجاریة إلى 3 في المائة، مع المراھنة على تقلیص حجم المدیونیة إلى ما دون 60 في المائة سنة 2021 ،كما حددت المذكرة ھدف استقرار عجز المیزانیة المتوقع لسنة 2018 في حدود 3 في المائة، كما دعا إلى مواصلة سیاسة الانضباط الموازناتي، من جھة، وتحسین تعبئة الموارد الضریبیة وغیر الضریبیة.
وبحسب المصدر ذاتھ، نوه رئیس الحكومة بما حققتھ المملكة من إنجازات على مستوى استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادیة، التي تجعلھا تحدد بكل سیادیة أولویات السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة وتجعلھا محط إشادة من طرف المستثمرین والمؤسسات المالیة الدولیة ووكالات التصنیف الائتماني، مردفا ”إننا وإن تجاوزنا مرحلة الخطر فإن توازناتنا الماكرو-اقتصادیة لا تزال ھشة ومسؤولیة الحفاظ علیھا ھي مسؤولیتنا جمیعا“.
وقال العثماني في مذكرته، أنه ”إذا كنا قد قلصنا عجز المیزانیة من 2,7 في المائة سنة 2012 إلى 1,4 في المائة سنة 2016 و3 في المائة متوقعة برسم سنة 2017 ،فلابد من أن نواصل نفس المجھود من أجل تقلیص حجم مدیونیتنا إلى ما دون 60 في المائة سنة 2021.
الجريدة 24_ 2017/08/17
