برزت يوم الجمعة 11 أوت 2017 مؤشرات على تأزم كان متوقعا، للوضع بين مجلس الشيوخ الرافض للاستفتاء ونتائجه، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
فقد أعلن الشيوخ الموريتانيون في بيان يوم الجمعة 11 اوت : «عن تمسكهم بالدستور ورفضهم التلاعب به»، وهو ما يدل على أنهم سيرفضون إلغاء غرفتهم الذي نصت عليه التعديلات الدستورية التي أقرت في الاستفتاء بأغلبية 85 في المئة». وكان مؤشر التأزم الآخر هو اعتقال الأمن الموريتاني ليلة الجمعة للسيناتور محمد ولد غده قائد الشيوخ المتمردين بعد منعه من السفر خارج البلاد.
وأكد السيناتور غده في تدوينه له أمس: «أنه تم توقيفه من طرف السلطات الأمنية».
وأكد في تدوينة أخرى قبل توقيفه «أنه منع من حقه الدستوري والطبيعي في السفر، وذلك بهدف حرمانه من إجراء فحوصات لمشاكل ضيق التنفس التي سببها استهدافه بالغاز مباشرة من الشرطة».
وكان السيناتور قد منع صباح الخميس من عبور الحدود نحو السنغال على مستوى نقطة عبور روصو جنوب موريتانيا.
وأكد السيناتور «ليس ذلك فقط بل تمت مصادرة بطاقة تعريفي من دون وصل، ورفضت فرقة الدرك تسليمي وصلا عن رخصة السياقة المسحوبة مني، وبقيت بدون أي وثائق ولم يبق لولد عبد العزيز إلا شطبي من سجلات الحالة المدنية».
وأضاف: «ليس ذلك فحسب بل رفض وكيل النيابة بمدينة روصو تسليمي هواتفي التي اغتصبت مني، رغم تقديمي للأوامر القضائية الخاصة بردها إلي، وقد قام ولد عبد العزيز (الرئيس) بتسريب محتوياتها».
وزاد: «كل هذا لا يخيفني ولن يسكتني عن فضح الفساد، وتعقب أموال الشعب التي تم الاستيلاء عليها وعما تم جمعه أيضا عبر استغلال النفوذ، وأتعهد للموريتانيين برد كل الأموال المنهوبة ولو بعد حين».
وكانت الشرطة قد منعت صباح الخميس ولد غده من السفر إلى السنغال عبر روصو وصادرت بطاقة تعريفه وأرجعته إلى العاصمة نواكشوط.
ويأتي اعتقال السيناتور غده أياما بعد نشره لمقطع فيديو تضمن شهادة صوتية للرقيب محمد ولد محمد امبارك تنفي الرواية الرسمية لحادثة تعرض الرئيس محمد ولد عبد العزيز لطلق ناري يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2013.
وضمن مؤشرات التأزم أعلنت لجنة الأزمة المشكلة من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، «تمسكها بالدستور ورفضها للتلاعب به».
وأكدت اللجنة أنها «تدارست الأزمة المتفاقمة التي تعيشها موريتانيا، وهي إذ تدرك حجم المسؤولية في هذا الظرف التاريخي الدقيق، فإنها تحث الجميع على ضرورة الرفع من مستوى الخطاب السياسي، وتؤكد تمسكها بالدستور ورفضها للتلاعب به.»
ودعت اللجنة لاجتماع عام سيعقد يوم الاثنين 25 أغسطس /آب الجاري لتدارس الأوضاع.
وتؤكد مصادر اللجنة «أن الشيوخ سيقرون سلسلة إجراءات لمواجهة نتائج الاستفتاء بينها تعيين مقر لمجلس الشيوخ بدل مقره السابق، ووضع خطة منسقة لإظهار بطلان وتزوير الاستفتاء».
ولم تستبعد المصادر أن يضم الشيوخ جهودهم لتنسيقية المعارضة في المرحلة المقبلة لإقناع الرأي العام الوطني والدولي ببطلان الاستفتاء الأخير.
يذكر أن علاقات الغرفة العليا بالبرلمان الموريتاني ساءت بالرئيس محمد ولد عبد العزيز والحزب الحاكم بعد رفض الغرفة تعديلات دستورية تقدم بها الرئيس وعبأ لها.
واستغرب الرأي العام حينها قرار مجلس الشيوخ بالنظر إلى أن الحزب الحاكم يتمتع بغالبية داخل هذا المجلس.
وجاءت ردة فعل الرئيس الموريتاني على قرار الشيوخ غاضبة وصارمة؛ حيث أعلن في مؤتمر صحافي «أنه لن يترك 33 شيخاً يختطفون البلد». وذهب الرئيس إلى حد التشكيك في شرعية المجلس؛ حيث قارن عدد أصوات الرافضين بعدد المصوتين لصالح التعديلات في الجمعية الوطنية التي اعتبرها شرعية في حين قال إن مجلس الشيوخ منتهي الصلاحية.
وأمر الرئيس بالتحضير لاستفتاء شعبي يريد من خلاله تمرير التعديلات، ولا يتفق فقهاء القانون الدستوري على مشروعية هذا الاستفتاء.
وتسمح التعديلات المقترحة بتغيير ألوان علم البلاد، وإلغاء محكمة العدل السامية، وإلغاء مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس إقليمية لم تتحدد طبيعتها بعد، لكن يبدي بعضهم قلقا من أنها قد تشجع صراع القبائل والجماعات، فيما يقول أنصار السلطة إنها ستكون أداة تنمية.
ومع أن مشروع التعديلات قوبل بالرفض في أوساط المعارضة، وعلى قطاع واسع من النخبة المثقفة، فقد تمكنت السلطة يوم السبت الماضي من تنظيمه؛ حيث بلغت نسبة المشاركة فيه 53.75%، وحصل خيار «نعم» على 85.61% من الأصوات في حين حصل خيار «لا» على 4.40% من الأصوات».
القدس العر بي، 2017/08/12
