تقاريرليبيا

هيئة صياغة الدستور تطالب البرلمان الليبي بالتعجيل بقانون الاستفتاء

 

مسودة الدستور تلاقي معارضة واسعة من قبل نشطاء وسياسيين في شرقي ليبيا، ممن يرون أنها لا تلبي تطلعات الليبيين وأنها تكرس المركزية ولا تعطي شرق البلاد حقه.

طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي مجلس النواب، المنعقد في طبرق (شرق)، بالإسراع في إصدار قانون للاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور التي أقرتها الهيئة. وجاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبدالسيد عبدالله إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وقال عبدالسيد عبدالله، في رسالته، إن مشروع الدستور وثيقة سلام ومصالحة حقيقية تجمع شمل الشعب الليبي. وأشار إلى أن الدستور سيضمن وحدة تراب البلاد وسيحافظ على النسيج الاجتماعي.

ووصف ضو المنصوري عضو الهيئة التأسيسية مشروع الدستور بأنه “طوق النجاة الوحيد لإنقاذ ليبيا”، مضيفا أنه الضامن الوحيد لقيام دولة المؤسسات الواحدة التي تسهم في رفع المعاناة عن المواطنين.

وفي نهاية يوليو الماضي، أقرت الهيئة التأسيسية بأغلبية الحاضرين المسودة النهائية لمشروع الدستور خلال جلسة حضرها 44 عضوا من أصل 60 عضوا حيث صوت 43 منهم لصالح المسودة النهائية للمشروع.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا استعدادها لتنظيم الاستفتاء على مسودة الدستور، لكنها قالت إنه “لا يمكنها إجراء الاستفتاء دون وجود قانون ينظم العملية”.

ووفق الإعلان الدستوري، الذي يمثل “دستورا مؤقتا” لتسيير شؤون ليبيا عقب الثورة التي أطاحت بحكم معمر القذافي في 2011، فإنه من المفترض أن تعرض هيئة صياغة مشروع الدستور المسودة التي أقرها أعضاؤها على مجلس النواب المنعقد في طبرق.

وإثر ذلك، يقوم المجلس بإصدار قانون للاستفتاء تعمل من خلاله مفوضية الانتخابات على عرض المسودة على الشعب والتصويت عليها بالقبول أو الرفض. وتلاقي مسودة الدستور معارضة واسعة من قبل نشطاء وسياسيين في شرقي ليبيا، ممن يرون أنها “لا تلبي تطلعات الليبيين وأنها تكرس المركزية ولا تعطي شرق البلاد حقه”.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، السبت، أن عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب ناقشوا السبت بمدينة القبة خلال لقاء مع وفد من نشطاء وأعيان وحكماء مدينة بنغازي، مشروع مسودة الدستور.

وقال بليحق “طالب الوفد من الرئيس والأعضاء رفض مسودة الدستور المصوت عليها من هيئة صياغة الدستور ووصفوها بغير العادلة لأنها لا تلبي طموحات وحقوق كافة التركيبات والمناطق في ليبيا”.

المصدر: العرب ، العدد 10722،  2017/08/14،  ص4.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق