تعمل حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها يوسف الشاهد على الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها التي قطعتها على نفسها وفي هذا الإطار صرح رئيس الحكومة مؤخرا بأن الحكومة تعمل على تنظيم اجتماع مع مختلف الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج لتقييم عمل الحكومة والنظر في مدى تطبيق وثيقة قرطاج .
فما رأي الأحزاب في مساعي الحكومة الى اقناعهم للجلوس ومناقشة أوليات الحكومة وخاصة الارهاب والفساد وتحقيق النمو والحوكمة الرشيدة للمالية العمومية .
وترى مختلف الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج أن الجلوس مع الحكومة لمناقشة مدى تقيدها بوثيقة قرطاج خطوة مهمة وضرورية في ظل الوضع المتأزم على مختلف المستويات.
وفي هذا الاطار تعتبر احزاب آفاق تونس والنهضة والنداء وهي من الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم أن الجلوس مع رئيس الحكومة لمناقشة الأوليات في ظل المتغيرات بات أكثر من ضروري. وصرح يوسف الجويني ( قيادي في نداء تونس) أن الحركة بوصفها الحركة الفائزة في الانتخابات ترحب بكل حوار تدعو اليه حكومة الوحدة الوطنية لمناقشة أو تقييم مدى التزامها بالأوليات التي تم الاتفاق عليها في وثيقة قرطاج
وأضاف محدثنا: «أن حكومة يوسف الشاهد نجحت في تحقيق نتائج مهمة في الحرب على الارهاب والفساد ولكنها تحتاج الى دعم أكبر من قبل الأحزاب والأطراف الممضية على الوثيقة لتحقيق بقية الأوليات.
ودعا الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي وهما من الأحزاب الممضية على وثيقة قرطاج رئيس الحكومة الى العودة الى طاولة الحوار في ظل المستجدات التي تطرحها المتغيرات السياسية والعمل على تقييم مدى التزام حكومته بتطبيق وثيقة قرطاج.
واعتبر زهير المغزاوي (الأمين العام لحركة الشعب) أن الحكومة فشلت في تحقيق أوليات وثيقة قرطاج ولم تنجح في الحرب على الفساد وأكد محدثنا :» نحن في صفوف المعارضة ومع ذلك ان تمت دعوتنا الى الحوار وتقييم عمل الحكومة فلن نرفض ومن أجل المصلحة الوطنية سنقبل».
وتؤكد أحزاب أخرى مثل الاتحاد الوطني الحر رفضها القاطع للعودة الى الحوار حول وثيقة قرطاج وأنها أصبحت فارغة المحتوى وهذا ما عبر عنه رئيس الحزب سليم الرياحي الذي أكد أنه لم يعد يلتزم بوثيقة قرطاج .
أطراف وأولويات:
حددت وثيقة قرطاج أوليات لها وهي الحرب على الإرهاب والفساد وتحقيق النمو والحوكمة الرشيدة للمالية العمومية ومن أهم الأطراف الممضية عليها: الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وعدد من الأحزاب أهمها النهضة والنداء وآفاق تونس والمسار الديمقراطي والجمهوري وحركة الشعب والاتحاد الوطني الديمقراطي الذي بعد أن كان أحد داعميها انسحب منها .
