أوقفت السلطات الموريتانية السناتور المعارض محمد ولد غدة من دون توضيح أسباب توقيفه حتى الآن، بحسب ما أفاد به مراسل قناة “الحرة” في موريتانيا.
وكان ولد غدة يرأس لجنة لمتابعة الفساد شكلها مجلس الشيوخ الملغى بحكم التعديلات الدستورية الجديدة التي وافق عليها الموريتانيون في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في الخامس من آب/ أغسطس، كما شارك بقوة في المسيرات المناهضة للاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور.
وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات السبت أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 53.75 في المئة، موضحة أن 85 في المئة من الناخبين المشاركين صوتوا لصالح التعديلات المقترحة.
وأفادت أحزاب المعارضة التي قاطعت الاستفتاء واعتبرته انقلابا على الدستور، بأنها رصدت حالات تزوير كثيرة.
وتتضمن التعديلات المقترحة بالإضافة إلى إلغاء مجلس الشيوخ إنشاء مجالس جهوية بدلا منه وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى وتغيير العلم والنشيد الوطنيين.
واعتبرت المعارضة أن الهدف من التعديل هو فتح المجال للسماح لرئيس الجمهورية بالترشح لفترة رئاسية ثالثة، في حين أن الدستور الحالي يسمح للرئيس بقضاء فترتين فقط في الحكم.
ومنعت السلطات الموريتانية الأربعاء ولد غدة من مغادرة البلاد إلى السنغال التي كان ينوي السفر إليها، عبر معبر روصو جنوب البلاد، لإجراء فحوص طبية.
وقالت مصادر إن الشرطة أبلغت السناتور بأنها تنتظر الأوامر من نواكشوط.
ولم تعرف ما إذا كانت أسباب منعه من السفر سياسية أم جنائية. فالسناتور مدان في حادث سير راح ضحيته عدد من الأشخاص.
الحرة ، 2017/08/11
