ما زال المشهد السياسي الموريتاني منشغلا بنتائج الاستفتاء المثير حول تعديلات الدستور حيث يبذل النظام جهودا مضنية لتمريرها بعد إجازتها من المجلس الدستوري المنتظرة اليوم، بينما تبذل المعارضة جهودا على جبهات متعددة لتوثيق وجمع الأدلة والقرائن على تزويرها.
بين هذا وذاك يتجادل مدونو ومغردو كل من الموالاة والمعارضة على مدار الساعة وبلا انقطاع، حول قضية التزوير بين مثبت لها وناف لوقوعها.
وأكد يربه ولد إصغير القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مداخلة تلفزيونية ردا على اتهامات أعلنت عنها المعارضة بوجود 12 ألف صوت زائد في النتائج الرسمية المعلنة «لسنا معنيين بنتائج الاستفتاء فهي مسؤولية اللجنة المستقلة للانتخابات، والشعب صوت لمصلحة التعديلات وانتهى الأمر».
وجاءت تدوينة المحامي والأستاذ الجامعي لو غورمو عبدول نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، لتربك المشهد بعد أن أكد فيها أن عدم وجود نص مشروعي القانونين المعدلين للدستور في مكاتب الاقتراع ليطلع عليها الناخبون، يقضي بإلغاء عملية الاستفتاء برمتها». وأكد لو غورمو «أنه حقق في هذه المسألة وتأكد له أن الناخبين دعوا للتصويت حول نصوص يجهلون تفاصيلها، ولم يطلعوا عليها لأنها غير منشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية». وأضاف: «نستخلص من كل هذا أن الناخبين قد دعوا للتصويت على «لا شيء»، وهذا ما يفرغ هذا الاستفتاء من محتواه ويجعله ملغى بكل بساطة».
أما محمد جميل منصور الرئيس الدوري للمعارضة فقد خصص تدوينته اليومية أمس للتأكيد على فشل الاستفتاء حيث كتب «لست من هواة المبالغة وأفضل النسبية في الحديث والأحكام وهي أمور أدرك صعوبتها على النفس السياسية، ولكني مع ذلك أقول بفشل الاستفتاء الذي أصر النظام على تنظيمه السبت الماضي، وبانتصار المعارضة الديمقراطية التي اختارت المقاطعة النشطة انتصارا نسبيا بالطبع».
«أما أن الاستفتاء فشل، يضيف ولد منصور، فلأنه ابتداء، بدا للرأي العام متعسفا مفروضا، بدا له هروبا إلى الأمام بعد أن اختارت الحكومة الطريق الدستوري الوحيد، على لغة وزير الدفاع باتيا أمام الشيوخ، وفشلت فيه أمام تصويت أغلبية مريحة ضده في الغرفة العليا للبرلمان فبدأ التفسير بلا سند والتأويل بلا دليل، ولكن الفشل الأبرز كان في الحملة التي انهارت فيها الحواجز بين العام والخاص، بين الحزبي والرسمي واستبيحت الدولة مؤسسات وأجهزة وإمكانات ومعنى وهيبة في سبيل استفتاء بدا واضحا أن الناس فيه بين رافض ومتحفظ ومكره وقليل من الناس المقتنع المتحمس، ثم جاء يوم الاقتراع؛ حيث الفشل الأكبر فشاهد الناس مكاتب بلا طوابير واقتراعا بلا إقبال ولم تنفع التفسيرات ولم تقنع الشروح وظهرت يوم الاقتراع أشكال من التزوير والعبث».
وضمن مساعي جمع الأدلة على التزوير، دعا المؤتمر الوطني لفرض التغيير وهو هيئة أسستها معارضة المهجر، «كافة الموريتانيين لإعلان رفضهم من خلال التوقيع على استمارة سيتسلح بها المؤتمر وبغيرها من سبل النضال السلمي في طريق مقارعة ومجابهة الأنجدة الأحادية التي يفرضها النظام»، حسب تعبير المؤتمر.
وفي سياقات الجدل الدائر في عالم التدوين، دعا الدكتور الشيخ معاذ سيدي عبد الله في تدوينة له «الرئيس عزيز للانتصار للحقيقة بإلغاء نتائج هذا الاستفتاء المزور غير التوافقي والذي رفضته أغلبية الشعب وهو أول من يدرك ذلك.. ليته ألغاه ثم عمد إلى حكومته فغيرها فهي (غير محبوبة) من الموالاة قبل المعارضة.. ثم اشتغل بإنجاز مشاريع تنموية يخلد بها اسمه بين رؤساء البلاد المميزين.. وعند انتهاء مأموريته يشرف على عبور البلاد إلى بر الأمان مع رئيس جديد». وقال: «انتهت اللعبة والطريق إلى الدكتاتورية أصبح سالكا، ولعزيز رحلة طويلة معكم.. ومهما صرح أو لمح فلن يتحدث بعد اليوم عن تغيير ولا عن التزام مسبق، هي فوضى.. والذين شرعوها سيقرعون أسنانهم ندما».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تعليق له على الأوضاع في موريتانيا «الأطراف الموريتانية إلى معالجة الخلاف الناجم عن الاستفتاء بشكل سلمي».
ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «جميع الأطراف إلى الامتناع عن اللجوء إلى العنف وإلى اتخاذ تدابير للوقاية من تصعيد الوضع،».
وأكدت الناطقة الرسمية باسم المكتب رافينا شامداسني «أنه على الحكومة الموريتانية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية».
وحثت الناطقة رافينا شامداسني «الحكومة على التأكد من أن تعاملها مع الاحتجاجات السلمية يتلاءم والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان احترام الحق في التظاهر السلمي، وحرية الرأي والتعبير، احتراما كاملا».
القدس العربي، 2017/08/10
