قال إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض، الثلاثاء، إن استقالته “لا علاقة لها بحراك منطقة الريف التي ينحدر منها”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده العماري، اليوم، بالعاصمة المغربية الرباط.
ومساء الإثنين، قال بيان لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب مغربي معارض) إنه “بحكم مسؤوليته السياسية كأمين عام أشرف على مختلف المحطات خلال سنة ونيف، من بينها محطة الانتخابات، تقدم السيد إلياس العماري باستقالته من منصبه، وأكد أنه سيظل كما كان مناضلا ضمن صفوف الحزب وأجهزته”.
وقال العماري، في مؤتمره الصحفي، إنه “لا علاقة لاستقالتي بما يحدث في (إقليم) الحسيمة والحراك في منطقة الريف (شمال)، وأنا فخور بانتمائي للحسيمة والريف وقبيلتي حتى لو سبني النشطاء”.
وتابع: “مهما يكن انتقادهم لي فلا يزيدني ذلك إلا حبًا بهم وحبا ببلدي وبالمنطقة”.
وأشار إلى أن استقالته “لا رجعة عنها”، رغم أن قانون الحزب يلزم بضرورة موافقة المجلس الوطني فيه (أعلى هيئة تقريرية) عليها.
ولم يقدم العماري سببا واضحا مباشرا لاستقالته، لكنه عبر افتخاره بـ”تزامن قراره بالاستقالة من رئاسة الحزب مع خطاب العاهل المغربي في الذكرى 18 لتوليه العرش” (في 29 يوليو/تموز الماضي)، والذي انتقد فيه الملك محمد السادس السياسيين.
وقال العماري إن “الملك تحدث في خطابه عن الأحزاب السياسية واعتبر نفسي معني بما قاله، رغم أن فترة تسييري للحزب هي عام ونصف فقط ولم اتخذ قرارات كثيرة”.
وأضاف: “لقد تفاجأت بردة فعل الأحزاب السياسية بعد الخطاب الملكي، لكن هذه الأحزاب كلها تتحدث عن خطاب مهم وجيد، إلا أن أيًا منها لم يعتبر نفسه معني بالخطاب”.
وأضاف: “أنا افتخر بتزامن قراري مع الخطاب الملكي”.
وتابع: “لا أعتبر أن الأمر يتعلق بصحوة ضمير؛ لأن ضميري لم يسبق له أن كان نائما”، مضيفًا: “أنا إنسان اشتغل وأخطئ، وبما أنني أخطئ فيجب علي تصحيح أخطائي”.
وينحدر العماري من الحسيمة، وترشح في إحدى دوائرها بالانتخابات المحلية في سبتمبر/أيلول 2015، ويشغل حاليًا رئيس جهة (نظام شبه فدرالي) طنجة تطوان الحسيمة.
كما تعرض العماري لانتقادات متواصلة من نشطاء الريف، وعلى رأسهم القائد الميداني لـ”حراك الريف” ناصر الزفزافي المعتقل حاليا؛ وذلك لأنه رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، متهمين إياه بأنه يقف إلى جانب الطبقة السياسية المغربية، وأنه “ساهم في تهميش المنطقة”.
كان العاهل المغربي قال في خطابه في ذكرى عيد العرش إن “اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة، إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع”.
وأضاف أن “التطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة”.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.
وتجاوز عدد الموقوفين على خلفية حراك الريف أكثر من 250 شخصا، بينهم العشرات تم الحكم عليهم ابتدائيا.
وفي لقاء متلفز مطلع يوليو/تموز الماضي، قال رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، إن “حل أزمة الريف يمرّ عبر مدخلين، سياسي وتنموي”.
الاناضول
