قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن الدائرة الفرعية توكرة إبراهيم البابا إن مسودة مشروع الدستور تحمل عدد من الضمانات لإقليم برقة لخصها في 9 نقاط.
واعتبر البابا، في في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن مسودة مشروع الدستور تضمن لإقليم برقة المشاركة في التشريع على المستوى الوطني والمشاركة في انتخاب الرئيس وعدم تدخل للسلطة التنفيذية في الحكم المحلي وتوزيع كافة الهيئات الدستورية والمؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور وتوزيع مناسب للمشروعات والمصالح والشركات العامة والخدمات واختصاص مجلس الشيوخ دون غيره بالمصادقة على العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية.
وجاءت الضمانات التسع التي لخصها عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن الدائرة الفرعية توكرة إبراهيم البابا على النحو التالي:
1- ضمان المشاركة في التشريع على المستوى الوطني من خلال غرفتين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ). بني مجلس النواب على الأساس السكاني مع مراعاة المعيار الجغرافي وبني مجلس الشيوخ على الأساس الجغرافي مع مراعاة المعيارالسكاني.
2- ضمان المشاركة في انتخاب الرئيس حيث يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات بما يضمن توزيعها جغرافيا على الدوائر الانتخابية.
3- لا مركزية موسعة مبنية على مبادئ مهمة جدًا كمبدأ التدبير الحر (الإدارة الذاتية) ومبدأ التفريع (الأصل في الاختصاص المستوى الأدنى مع القدرة). وكذلك لا رقابة على الحكم المحلي إلا الرقابة اللاحقة ولا تدخل للسلطة التنفيذية إلا لضمان استمرارية المرفق العام والقضاء هو الفيصل في حال الاختلاف بين الدولة ووحدات الحكم المحلي.
4- مقر مجلس الشورى بغرفتيه (النواب+الشيوخ) مدينة بنغازي.
5- توزيع كافة الهيئات الدستورية والمؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور بما فيها مصرف ليبيا المركزي جغرافيا في أول دورة برلمانية.
6- توزيع مناسب للمشروعات والمصالح والشركات العامة والخدمات بين المدن والقرى بما يكفل توزيع فرص العمل وتشجيع الاستثمار والأنشطة المناسبة فيها ومراعاة المناطق المهمشة.
7- تخصيص جزء من إيرادات الخزانة العامة لتمويل إنشاء مشاريع بديلة للثروات غير المتجددة بمناطق الإنتاج.
8- اختصاص مجلس الشيوخ دون غيره بالمصادقة على العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية.
9- ذكر مناطق ليبيا الثلاث برقة وطرابلس وفزان في هذا الدستور.
بوابة الوسط، 2017/08/01
