تقاريرتونسشؤون مغاربية

بنك التنمية الإفريقي يصادق على الوثيقة الجديدة لإستراتيجية تونس 2017 /2021

 

 

صادق مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي على الوثيقة الجديدة لإستراتيجية تونس 2021/2017 والهادفة إلى ضمان عودة النمو الشامل بنسق مرتفع ومزيد إحداث مواطن شغل في أفق 2020 بما يجعل تونس قطبا إقليميا ذو قيمة مضافة عالية، وفق ما أكده بلاغ صادر مؤخرا عن البنك.

وأشار البلاغ الصادر عقب اجتماع مجلس الإدارة بحر الأسبوع المنقضي إلى أن برنامج التعاون بين البنك وتونس خلال الخمس سنوات القادمة خصص لمرافقة تونس في تنفيذ مخططها الاستراتيجي للتنمية 2020/2016

وفي هذا الإطار سيدعم البنك بصفة خاصة تعزيز القاعدة الصناعية التونسية وتطويرها عبر دعم الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها مضاعفة القدرة التنافسية وتحسين مناخ الأعمال فضلا عن تطوير البنية التحتية في مجال النقل واللوجستية.

كما يساند البنك الحكومة التونسية في وضع سياسة صناعية متجددة وتنويع مواردها التنموية وتطويرها خاصة على مستوى الجهات، بالإضافة إلى العمل على إحداث مواطن شغل قارة وذات مردودية ومكافحة البطالة على الصعيدين الوطني والجهوي توافقا مع أهداف المخطط الاستراتيجي للتنمية 2020/2016 الرامي إلى التقليص من نسبة البطالة من15.6 بالمائة حاليا إلى 11.8 بالمائة سنة 2020  وسيتدخل البنك في عديد المجالات الأخرى من خلال المساعدة على إرساء سياسات متجددة في مجال التشغيل عبر تحسين سير سوق الشغل بتطوير الكفاءات البشرية ووضعها في خدمة الصناعة والقطاع الخاص فضلا عن التشجيع على الانتصاب الخاص لدى النساء والشباب وتطويره.

وسيساند البنك أيضا الحكومة في توجهها نحو تدعيم اللامركزية من خلال مزيد تعزيز تواجد الخدمات الإدارية والمنشآت العمومية في مختلف الجهات الداخلية وإعادة تأهيل البنى التحتية وخاصة منها المتعلقة بمجالات التطهير والنقل الريفي والتربية والصحة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والتنمية المحلية حسب نفس البلاغ.

وسيعمل بنك التنمية الإفريقي كذلك على مزيد تدعيم الاقتصاد في الوسط الريفي من خلال تعصير القطاع الفلاحي وتطوير الاستثمار فيه، بالإضافة إلى تشجيع الاقتصاد الأخضر وحماية المحيط والموارد الطبيعية عبر مساندة تطوير الطاقات المتجددة.

وسيشجع البنك على التصرف المستدام في الموارد المائية من خلال تحسين معالجة المياه المستعملة والنهوض بتقنيات الري فضلا عن وضع سياسات ومنظومات لرسكلة النفايات في المجالين الحضري والريفي وفق المعايير الدولية.

وتعد تونس حسب بنك التنمية الإفريقي احد أكبر المقترضين (خامس مقترض) حيث تنتفع تونس بعدد من برامج التعاون الفني مع البنك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق