صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) اليوم الاثنين على مشروع قانون يتيح نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلّفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا جديدا للنيابة العامة، وهو قانون يتيح لهذه الأخيرة سلطات واسعة بعيدا عن رقابة البرلمان أو أيّ تدخل حكومي.
ويتعلّق الأمر بمشروع قانون رقم 33.17، وقد صّوتت لصالحه جميع فرق الأغلبية الحكومية في مجلس النواب، بينما عارضه فريق حزب الأصالة والمعاصرة، وامتنع فريق حزب الاستقلال عن التصويت. ورغم تقدم فريق حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، بمجموعة من التعديلات لتعديل المشروع، إلاّ أنه سحبها في النهاية، وصودق على المشروع كما اقترحه وزير العدل، محمد أوجار.
وتراجع فريق العدالة والتنمية، ومعه فرق من الأغلبية، عن اقتراحاتها بتعديل المشروع، حتى لا ينتهي النقاش إلى نفق مسدود بين وزير العدل وفرق الأغلبية المطالبة بأن تكون داعمة للحكومة بدل أن تعارضها، وفق التبرير المقدم، ممّا أثار انتقادات كبيرة من داخل هذه الأحزاب، إذ قالت عدة أصوات أن المشروع يسير في اتجاه إبعاد النيابة العامة عن سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
في الجانب الآخر، أعلن عبد اللطيف وهبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، أن الفريق يفكّر في الطعن لدى المحكمة الدستورية في هذا المشروع القانوني، متحدثا عن أن المؤسسة التي تمتلك سلطة الاتهام والاعتقال، في إشارة إلى النيابة العامة، لا يجب أن تخرج عن نطاق المراقبة والمحاسبة، مضيفا أن المشروع يضع النيابة العامة تحت سلطة لا يحميهم منها لا قانون ولا مؤسسات.
وتابع وهبي حسب ما نقله عنه موقع حزبه: “أخشى أن يصبح هذا الجهاز متغولا في وقت فقدنا سلطة مراقبته.. سيسجل التاريخ أننا رفضنا الاستقلالية وأنتم الأغلبية الناصحة قبلتموها، وتركتم المغاربة لا يقدرون على الدفاع عن أنفسهم ضد جهاز يملك كل هذه السلطات”، مردفا: “ماذا بقي للبرلمان لمراقبته في ما يخص الحريات والحقوق، وكيف نحمي المواطن الذي صوت علينا؟”.
المصدر: CNN بالعربية،2017/07/25
