أصدر حزب العدالة والبناء بيانه ذي الرقم 17 لعام 2017 بشأن رفض إجراء أي تعديلات خارج إطار الإتفاق السياسي من دون رعاية مباشرة من الأمم المتحدة وأشار فيه لمتابعته التطورات الجارية على الساحة السياسية وعقد لقاءات بين بعض الأطراف.
البيان الذي صدر يوم الثلاثاء 25 جويلية 2017 وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أكد أن هذه اللقاءات جرت خارج رعاية الأمم المتحدة المتمثلة بمبعوث أمينها العام إلى ليبيا حيث أشار البيان إلى أنه وفي الوقت الذي يقدر فيه الحزب جهود الدول الصديقة والشقيقة وسعيها لحل الأزمة التي تشهدها البلاد من خلال التقريب بين أطراف الأزمة فإنه ومن خلال تواصله مع فئات واسعة من المجتمع للتباحث في سبل الخروج من هذه الأزمة يؤكد على أن الإتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وما تضمنه من تشديد على أسس الدولة المدنية هو الأساس للعملية السياسية وأن إجراء أي تعديلات عليه يجب أن يكون وفق بنوده وتحت مظلة الأمم المتحدة.
وأضاف البيان بأن عقد لقاءات برعاية دول منفردة يمثل إنحرافا على المسار السياسي للإتفاق وتشويشا عليه ويفتح المجال لأجندات تلك الدول لتغليب طرف على الآخر أو تعميق هوة الخلاف وإستمرار الإنقسام والأزمة لأن بعض الدول هي المشكلة وليست الحل مبينا بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلسي النواب والدولة أجسام تستمد شرعيتها من الإتفاق السياسي وليس لأحدها أي وجود قانوني خارجه ولا تملك حق التصرف إلا وفق البنود والصلاحيات التي حددها الإتفاق ذاته.
ودعا الحزب في بيانه مجلس النواب إلى الإيفاء بإستحقاقاته المنصوص عليها في الإتفاق السياسي فضلا عن دعوة الدول الحريصة على أمن وإستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها إلى الدفع بإتجاه إلتزام كافة الأجسام بالإتفاق والإيفاء بإلتزاماتها حياله مطالبا الليبيين جميعا بمختلف توجهاتهم بضرورة الالتفاف حول الإتفاق السياسي والتمسك بالمسار السياسي ومدنية الدولة ووحدة ليبيا ورفض العسكرة والتدخل الخارجي في الشأن الليبي.
وطالب البيان الأمم المتحدة بإلزام أعضائها بضرورة الخضوع للإتفاق السياسي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2259 والتوقف عن التعامل مع الأجسام الموازية مستغربا في ذات الوقت من صمت المجتمع الدولي تجاه إنتهاك بعض الدول للعهود والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة من خلال دعم الأطراف المسلحة المناوئة للإتفاق وهو ماكشف عنه التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا.
المصدر: المرصد، 2017/07/25
