تشهد الساحة السياسية الجزائرية في الأيام الأخيرة مشاحنات، وتصريحات “نارية” متبادلة بين الوزير الأول، عبد المجيد تبون، الذي تمّ تعيينه في منصبه قبل أقل من شهرين خلفاً لعبد المالك سلال، وبين بعض رجال المال، على رأسهم علي حداد، المُقرّب من رأس السلطة، وذلك على خلفية قرارات الحكومة الجديدة حول ضرورة تسليم العديد من المقاولين لمشاريع حكومية تمّ التأخر في تسليمها.
وكشفت مصادر صحافية جزائرية أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة قال “هناك من وثقنا بهم، لكن يبدو أنهم يريدون مساومتنا حتى في بيوتنا التي نسكنها”.
وأضافت المصادر أن هذا التصريح جاء هذا على لسان الرئيس تعبيرا على غضب شديد من التعطل الحاصل في كثير من المشاريع المسجلة ضمن برنامجه الخماسي، موجها الحكومة نحو الضرب بيد من حديد ضد كل من يتقاعس في تعطيل مشاريع التنمية.
ويعتبر علي حدّاد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، نفسه الضحية الوحيدة لرغبة الحكومة في بعث ديناميكية في المشاريع.
وقد بدأت المسألة حين صرّح الوزير الأول عبد المجيد تبون، أثناء عرض بيان مخطط الحكومة في البرلمان، عن تجميد قرارات كان قد اتخذها سلفه عبد المالك سلال (2012-2017)، تخص قطاع الفلاحة والصحة، ولم يُفوّت الفرصة ليضع سطراً تحت شعار “فصل المال عن السلطة”. وقد تبين إثر ذلك أنّ هذه الرسالة كانت موجّهة بالخصوص إلى علي حداد.
ويرى بعض المتتبعين للشأن الجزائري أنه لو صحّت الادعاءات التي طالت مشاريع مؤسسات علي حداد وحجم القروض التي أخذها من الدولة الجزائرية، والتي قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات، فهي تُدين الدولة الجزائرية، والطاقم الحكومي السابق والحالي، قبل أن تُدين رئيس منتدى رؤساء المؤسسات نفسه، وهي تُعمّق من التساؤلات بشأن منطق تسيير القرارات وأمور الدولة، بل ومن عملية صُنع القرار داخل هذه الدولة.
المصدر: مشاهد 24، 2017/07/25
