المغربتقارير

جمعية مغربية تدعو للمشاركة في مسيرة “محظورة” دعمًا لحراك الريف

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “غير حكومية”، اليوم الثلاثاء، إلى المشاركة في مسيرة داعمة لحراك الريف في مدينة الحسيمة، بعد غد الخميس، رغم رفض السلطات لتلك المسيرة.

ومنذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف في الشمال، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.

وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المملكة، في بيان، أن هذه المسيرة تأتي في ظل ما قالت إنها “هجمة الدولة على حراك الريف، وحملة اعتقالات واسعة في صفوف نشطائه”.
ودعت إلى فتح تحقيق حيال ما وصفته بـ”معاملات لا إنسانية تعرض له المعتقلون على خلفية الحراك”.

واعتقلت السلطات 176 شخصًا على خلفية “حراك الريف”، بحسب ما أعلنته الحكومة، قبل 10 أيام.

وبدأ الموقوفون في سجن مدينة الدار البيضاء إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، أمس، وفق ما أعلنه عبد الصادق البوشتاوي، محامي عدد من النشطاء المعتقلين.

وشددت الجمعية المغربية على أن “مطالب الحراك الاجتماعي في الريف، وباقي مناطق البلاد، هي من صميم مطالب الحركة الحقوقية المغربية، وجزء من النضال الديمقراطي ضد الظلم والفساد، ومن أجل المواطنة الكاملة والكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع″.

وأعلن رئيس الحكومة المغربية، بقيادة حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، مطلع يوليو/تموز الجاري، أن حكومته تبذل جهودًا لمعالجة الوضع في منطقة الريف. معتبرًا أن حل الأزمة يمر عبر مدخلين سياسي وتنموي.

وأوضحت الجمعية الحقوقية أن مسيرة الحراك تهدف إلى “المطالبة باحترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي، والتضامن مع جميع معتقلي حراك الريف وعائلاتهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم، وإسقاط المتابعات القضائية بحقهم”.

وأعلنت السلطات المحلية في إقليم الحسيمة عدم السماح بتنظيم المسيرة، قائلة، في بيان أمس، إن “التنسيقيات التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية، التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات القانون”.

ونددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذا الرفض، مشددة على “ضرورة ضمان الحق في التظاهر السلمي، وحماية المتظاهرات والمتظاهرين، لأن دولة الحق والقانون تتأسس على احترام الحريات والحقوق للجميع″.
وأدانت الجمعية ما قالت إنه “الاستعمال المفرط للقوة العمومية في تفريق المتظاهرات والمتظاهرين في العديد من المدن في مناسبات عديدة”، داعيًا إلى الحوار بين السلطات ونشطاء الحراك.

المصدر: القدس العربي، 2017/07/18

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق