يواجه مشروع قانون جديد حول العنف ضد النساء انتقاداتٍ واسعة ويثير جدلاً متصاعداً بين الموريتانيين. فمنذ إعلان الحكومة عنه انقسمت الآراء حوله بين من يرى أنّه ضروري لمواكبة تغيرات المجتمع، وبين من يرى أنّ إقراره مخالف للشريعة ويقوض المنظومة الأخلاقية للمجتمع.
يعتبر القانون الجديد أهم تحديث حقيقي لمدونة الأحوال الشخصية فيموريتانيا منذ إنشائها، فهو يمنح النساء حقوقاً موسعة ويفرض عقوبات قاسية بحق من يرتكبون اعتداءات لفظية أو جسدية أو معنوية بحقهن، ويعاقبهم بالإعدام والجلد والنفي والسجن والتغريم.
من بين أكثر مواد القانون إثارة للجدل المادة التي تنص على معاقبة أولياء الأمور الذين يُزوّجون بناتهم قبل سن الثامنة عشرة، فقد استأثرت هذه الفقرة باهتمام كبير من قبل الموريتانيين سواء الرافضين لها والذين يعتبرون أنّها تخالف تعاليم الإسلام الذي يربط الزواج بالأهلية فقط من دون تحديد سن معين، أو من يعتبرونها غير كافية ويطالبون بإلغاء شرط الولي في الزواج ومنح المرأة حق تزويج نفسها.
يعاقب القانون بالإعدام كلّ من يرتكب جريمة زنا المحارم، أو الاغتصاب إذا كان المتهم محصناً (متزوجاً)، كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة مالية كلّ من يتحرش بامرأة عن طريق أوامر أو تهديدات وإكراه لغاية الحصول على امتيازات جنسية، فيما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كلّ من يتحرش جنسياً بامرأة خلال توليها عملاً منزلياً.
يقضي القانون بمعاقبة كلّ مسلم بالغ ذكراً كان أو أنثى ارتكب جريمة الزنا طواعية بشهادة أربع شهود أو بالإقرار أو بالحمل، بمائة جلدة أو الحبس لمدة سنة، ويعاقب من شهرين إلى خمس سنوات سجناً كلّ زوج سبّب بإرادته ضرباً وجروحاً أو مارس العنف على قرينه، سواء كان بدنياً، أو معنوياً، أو نفسياً. وفي حال حجز الحرية يعاقب من شهرين إلى سنتين حبساً.
ويمنح القانون الجديد المرأة الحق في ممارسة حريتها في الخروج والقيام بأي نشاط ترغب فيه، في أي وقت من دون إذن من زوجها. ويعاقب بالسجن سنة أو سنتين كلّ زوج يمنع أو يقيّد زوجته عن ممارسة حريتها العامة. كذلك، يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون أوقية (1390 دولاراً أميركياً) كلّ زوج يعرّض زوجته إلى ممارساتٍ لا إنسانية، مثل الضرب والإهانة. ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية كلّ من علم بعنف قائم على النوع ولو عن طريق المحاولة، من دون الإبلاغ عنه.
في الوقت الذين احتفى فيه المدافعون عن حقوق النساء بالقانون الجديد واعتبروه خطوة مهمة في اتجاه المساواة بين الجنسين وإقرار حقوق المرأة، انتقد الشيوخ والفقهاء القانون الجديد، واعتبروا انّه يتجاهل الخصوصية الثقافية والقيمية لموريتانيا، وينتصر للحركات النسوية من دون مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية.
خديجة الطيب
المصدر: العربي الجديد، 2017/07/14
