انتقدت رشيدة بنمسعود، النائبة البرلمانية السابقة وعضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، موقف الحكومة السابقة التي رأسَها عبد الإله بنكيران، بشأن تفعيل مضمون الفصل الـ19 من الدستور، المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال، قائلة إنّ الحكومة السابقة “كانت لها مُمانَعة في تفعيل الفصل التاسع عشر من الدستور”.
وأردفت الفاعلة السياسية، في مداخلة لها ضمن ورشة تكوينية حول تعزيز قدرات التشاور العمومي لفائدة جمعيات المجتمع المدني، نظمتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، الأربعاء بالرباط، “لم نكن نطالب بالمناصفة في المناصب العليا؛ بل كنّا نطالب بالشروع في تفعيلها تدريجيا، على الأقل بالثلث.. ولكننا، للأسف، لم نتمكن من تحقيق ذلك، وضيّعنا هذه الفرصة”.
وينصّ الفصل الـ19 من الدستور المغربي على أنّ الرجل والمرأة يتمتّعان، على قد المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (…) في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. كما ينص الفصل ذاته على ما يلي: “تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”.
وبالرغم من تعثّر تفعيل الفصل الدستوري سالف الذكر، خاصة في الشقّ السياسي، قالت بنمسعود إنّ النساء تمكنّ من تحقيق بعض المكاسب خلال الولاية التشريعية الحالية، على مستوى النظام الداخلي لمجلس النواب، فيما يتعلق بتمثيلية النساء في مكاتب اللجان وفي مكتب مجلس النواب، إذ يُشترط على الفرق البرلمانية أن تكون من بين الممثلين الذين يقدمهم للانضمام إلى هذه المكاتب امرأة.
مَكسبٌ آخرُ قالت بنمسعود إنه تحقق خلال الولاية التشريعية الحالية، ويتعلق بتضمين النظام الداخلي لمجلس النواب تشكيل مجموعات موضوعاتية تُعنى بمتابعة كيفية تفعيل المقتضيات الدستورية، خاصة الفصل الـ19، المتعلقة بحقوق النساء، وإجراء دراسات وأبحاث من أجل النهوض بقضايا النساء ثقافيا وسياسيا واجتماعيا.
وأشارت الفاعلة السياسية إلى أنَّ كلّ الشروط متوفرة، الآن، لجمعيات المجتمع المدني، العاملة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، للدفع بتفعيل مبدأ المساواة والمناصفة، الذي جاء به الدستور؛ وذلك عبر قوانين الملتمسات والعرائض، التي اعتبرتها “آليات مساعدة، رغم ما يكتنفها من إكراهات وتحديات، مثل ما يتعلق بعدد التوقيعات، ولكن ينبغي أن نعمل جميعا من أجل تذليلها”، مضيفة “لا ديمقراطية بدون نساء، ولا تنميةَ دون إشراك النساء في المسلسل التنموي والاقت
من جهة أخرى، أكّدتْ بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، على الأهميّة الكبيرة التي باتَ يكتسيها دورُ المجتمع المدني في معالجة القضايا الاجتماعية، بعد الصلاحيات التي خوّلها لها دستور 2011، مشيرة إلى أنّ “انخراط المجتمع المدني في مشاريع الحكومة هو فرصة لاستحضار آراء المواطنين والبُعْد الشعبي لكل قضية من القضايا”.
وفي الوقت الذي عبّرت فيه الحقاوي على أنَّ الحكومة منفتحة على كافة المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني والهيئات الدولية التي تربطها علاقات تعاون مع الحكومة، شدّدت على أنَّ التعامُل لا يمكن أن تتعامل إلا مع الجمعيات الجادة، موضحة “قد تكون هناك جمعيات مرتزقة أو ذات أهداف إيديولوجية.. أنا لا أتحدث عن هذه الجمعيات، بل عن الجمعيات التي تستحقُّ الحقَّ الذي خوّلها لها الدستور”.
محمد الراجي
المصدر: هسبريس ، 2017/07/13
