وافق البرلمان الجزائري، اليوم الجمعة، على سياسات الحكومة وخطط الإصلاح الاقتصاد، وتعديل سياسات الدعم التي تتبناها الجزائر منذ وقت طويل، وفرض المزيد من الضرائب، في محاولة من البرلمان للتحكم في هبوط حاد في إيرادات الطاقة.
وتندرج الخطط ضمن مقترحات أوسع لتنفيذ إصلاحات اقترحها رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، إذ تبحث الحكومة على تمويل جديد لتقليل الاعتماد على النفط والغاز اللذين يشكلان 60% من إيرادات، في ميزانية الدولة.
اضطرت الجزائر، العضو في أوبك، لخفض الإنفاق العام وزيادة أسعار عدد من المنتجات، والسلع المدعومة، وفرض قيود على الإستيراد للحد من التأثير المالي لانخفاض أسعار النفط وتحسين الناتج المحلي المتواضع.
وفشلت الجزائر من قبل في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تنويع اقتصادها لكن طول الفترة التي ظلت فيها أسعار النفط منخفضة زاد من الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات.
المصدر: أخبار، 2017/06/30
