تقرير أممي يعيد قضية الرق في موريتانيا إلى الواجهة

عادت قضية الرق في موريتانيا ومعاناة الأرقاء من الفقر المدقع إلى الواجهة من جديد بعد أن عرض هذا الملف المثير للجدل على المؤتمر الخامس والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته التي عقدها يوم السابع حزيران/يونيو الجاري.

وناقش المؤتمر تقرير فليب ألستون مقرر الأمم المتحدة الخاص بقضايا الفقر المدقع وحقوق الإنسان الذي أعده بعد زيارته إلى موريتانيا من 2 حتى 11 أيار/مايو 2016.

وأكد فيليب ألستون في تقريره الذي فنده مندوبو الحكومة الموريتانية المشاركون في المؤتمر «أن على الحكومة الموريتانية أن تبذل جهوداً إضافية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة آثار الرق، وأن تتجاوز مقاربة الصدقات والمعونات إلى مقاربة أخرى ترتكز على أن لكل موريتاني حقاً أساسياً في الماء والعلاج والتعليم والغذاء».

وقال «إن السكان المتحدرين من مجموعة الحراطين (أرقاء محررون) ومن مجموعات الزنوج، مغيبون من مواقع السلطة الحقيقية، كما أنهم محرومون من جوانب عدة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية مع أنهم، يمثلون أكثر من ثلثي السكان» مشيراً إلى أن «سياسات حرمان غير مرئية مطبقة عليهم».

تأييد لتقرير المفوض:

وأكدت المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا عبر مداخلات مندوبيها في مؤتمر جنيف «أن تقرير فيليب ألستون المقرر الخاص للأمم المتحدة للفقر المدقع وحقوق الإنسان، تقرير محايد وأن اتصالات المبعوث الخاص التي أجراها لجمع المعلومات عن حالة الفقر، كانت طبيعية وعادية ومحايدة».

وقالت المنظمات الحقوقية «أن زيارة فيليب ألستون الأخيرة لموريتانيا كانت مليئة بالدروس المهمة التي تستدعي الكثير من التعليقات».
وأضافت «بعكس ما كان سائداً، فإن الممثل الخاص لم يكتف بالأجندة التي اقترحتها عليه السلطات الحكومية فوسع اتصالاته لتشمل منظمات غير موجهة من قبل الحكومة ولتشمل كذلك الاتصال المباشر بالسكان الواقعين ضحية للفقر وذلك من أجل أن يدون بنفسه ملاحظاته حول واقعهم بصورة مباشرة».

ودعت المنظمات المؤيدة للمبعوث الأممي الخاص «شركاء موريتانيا لإيقاف التمالؤ مع الحكومة الذي يتجسد في استمرار العمل مع منظمات لا علاقة لها بالمجتمع المدني».

كما دعت منظومة الأمم المتحدة «إلى تحمل مسؤولياتها والتوقف عن تزكية المنظمات التابعة للحــكـومة عبر منحها لها صفة العضو المراقب في المجــلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة».

ألستون منحاز:

ورد التراد ولد عبد المالك المفوض الحكومي الموريتاني لحقوق الإنسان والعمل الإنساني على تقرير ألستون معددا جوانب من الطابع الانحيازي للخبير الأممي بينها «الاختيار المتعمد للأماكن والمواقع التي تمت زيارتها والأشخاص الذين تمت مقابلتهم، والإحصائيات المغلوطة التي لا تستند إلى أي مصدر موثوق (تحقيق، إحصاء) وخاصة ما يتعلق بمكونات المجتمع وسلم الفقر في الوسط الريفي».
وانتقد المفوض «تأكيدات فيليب ألستون المنحازة، للإقصاء المزعوم لشريحة الحراطين والافارقة السود من مواقع القرار والاستفادة من مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتناقض مع واقع البلاد، حيث يساهم كل المواطنين الموريتانيين من دون تمييز في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعيشون في وئام وأمان».

عودة الورطة:

وبهذه المشادات تعود ورطة أو «لعنة الرق» كما يسميها البعض لتلاحق موريتانيا من جديد، حيث بلغ الجدل حولها ذروته على صفحات التواصل وعبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية، بين من ينفي وجود الرق ويؤكد أن الموجود إنما هو آثاره ومخلفاته، ومن يجزم بأن ممارسة العبودية قائمة في موريتانيا بأشكال عدة بينها «الرق العقاري».

ورغم تبنّي الحكومة الموريتانية العديد من الإجراءات القانونيّة التّي تلغي الرقّ وتجرّمه، إلاّ أنّ ذلك لم ينقذ موريتانيا من هذه الورطة، حيث صنفت في المرتبة الأولى على رأس 162 دولة في العالم تنتشر فيها العبودية، حسب ما جاء في تقرير عن «مؤشر العبودية العالمية» صدر عن منظمة «ووك فري» سنة 2013.

خريطة طريق ولكن!

صادقت الحكومة الموريتانية في آذار/مارس 2015 على خريطة طريق لمحاربة الاسترقاق والقضاء على مخلفاته في أفق عام 2016 وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة، واشتملت هذه الخريطة على 29 توصية تغطي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، والحقوقية، كما تشمل الجوانب التعليمية والمعرفية.

وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي أوصت على تركيز الاستثمار في المناطق التي يعاني سكانها من الفقر وتدني مستوى الدخل بسبب تأثرهم تاريخيا بالاسترقاق، وذلك من خلال توفير البنى التحتية والخدمية، وتمويل المشاريع المدرة للدخل وخلق نشاطات اقتصادية في محيط الفقراء من أبناء هذه الشريحة. وفي المجال القانوني والحقوقي أوصت الخريطة بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بتجريم الاستعباد وتضمينها تغريم من تثبت عليه ممارسته وإلزامه بالتعويض للضحية، فضلا عن تكوين القضاة في مجال التعاطي مع قضايا الرق، وتقديم المؤازرة القانونية للمستعبدين من خلال توكيل محامين للدفاع عنهم.

وفي مجال التعليم نصت على توفير التعليم وإلزاميته في المناطق التي يوجد فيها الأرقاء السابقون والتي تعرف محليا باسم «آدوابه» وتوفير الحضانات المدرسية فيها لتتولى إعاشة الأطفال وتحمل نفقات تعليمهم، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية لآباء الأطفال مقابل السماح لأبنائهم بالالتحاق بمقاعد الدراسة.

تاريخ الرق:

شاعت في المجتمع الموريتاني ومنذ القدم ممارسة الاسترقاق بمختلف صوره وشتى أصنافه، وساعد في ذلك تركيبة المجتمع الفئوية وتنوع أعراقه بالإضافة إلى دوافع أخرى مختلفة ليس أقلها العامل الاقتصادي.

وبقيت الظاهرة مستمرة في مختلف مكونات المجتمع كسلوك وممارسة عند البعض وإن طغت عليها في مرحلة لاحقة الجوانب المتعلقة بالآثار والمخلفات، وهو ما يعود في جانب كبير منه إلى ضعف الدولة وهشاشة «العقد الاجتماعي الجديد» حيث يطغى الولاء للقبيلة والجهة والأرومة على الولاء للوطن الأم لدى الأفراد في أحيان كثيرة في ظل غياب إرادة حقيقية لحل المشكل لدى الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم البلاد إذا ما استثنينا التعميم رقم 8 بتاريخ 05/12/1969 الذي أصدره وزير العدل الأسبق المعلوم ولد برهام في فترة حكم المرحوم المختار ولد داداه القاضي بضرورة محاربة الممارسات الاسترقاقية، والأمر القانوني رقم (234-81) بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر1981 الصادر في عهد الرئيس الأسبق محمد خونه ولد هيداله القاضي بإلغاء الرق رغم أنه لم يصدر مرسوم مطبق له مما جعل تأثيره محدودا في إنهاء ظاهرة الرق، وكذلك القانون رقم (048-2007) الذي صدر في عهد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والمتعلق بتجريم الممارسات الاسترقاقية، وفي طبيعة الحال فإن هذه الخطوات لم تكن كافية في هذا الصدد.

التيار الإسلامي والرق:

وتفاوت اهتمام النخب الموريتانية المحلية بمشكلة الرق بين التجاهل والإهمال، وكان للتيار الإسلامي الموريتاني تفاعله مع قضية الرق موضحا موقف الشرع من هذه الظاهرة.

جاء الإسلام والاسترقاق شائع في العالم ومعترف به عند جميع الأمم ومباح في كل القوانين الأرضية والأديان السماوية، حتى بلغ من أمره أن صار عماد الحياة الاقتصادية وقوام الحياة الاجتماعية القائمة يومئذ على التمايز الطبقي والعنصري.

وأكدت وثيقة أعدها التجمع الوطني للإصلاح (الإسلاميون) عن الرق «أن الإسلام قد أقر منه ما أقر، إلا انه لم يأمر به ولم يرغب فيه ولم يترك له من أبوابه الكثيرة عند الأمم الأخرى كالأسر والفقر وعجز المدين والخطف وسواد البشرة لدى بعضها… إلا الأسر، ومع كون الاسترقاق عن طريق الأسر عبر الجهاد المشروع بشروطه المعروفة من أحكام الدين المعلومة، فإن نص القرآن الكريم على المن أولا ثم الفداء ثانيا، يعتبر لفتةٌ بليغةٌ وإشارةٌ دقيقة ٌإلى أن ذلك هو الأولى وهو الأفضل».

مسارات ثلاثة:

وأوضحت الوثيقة «أن الإسلام تعامل مع ظاهرة الرق التي وجدها أمامه عبر مسارات ثلاثة، أولها المعاملة للتكيف بغية تصحيح منطلق التفاضل وحسن المعاملة، والثاني التجفيف للإنهاء حيث عمل الإسلام على محاصرة منابع الرق وسد جميع منافذه إلا ما كان عن طريق الجهاد المشروع، فلم يُبِحْ للمرء أن يبيع نفسه أو أولاده أحرى غيره لأن الحرية في نظر الإسلام حق أصيل لا يسقط إلا بتشريع منه كما لم يجز الاسترقاق بسبب الجريمة أو الخطف، والمسار الثالث فتح أبواب الحرية وحصر منافذ الاسترقاق».

آثار ومخلفات:

يستمر الخلاف في قضية الرق وهل الممارسة موجودة بالفعل أم الموجود هو آثارها ومخلفاتها؟
وتنفي الحكومة الموريتانية ممارسة الرق وتثبته الهيئات والمنظمات الحقوقية الناشطة في مجال مكافحته.
وما يزال الاسترقاق قائما كممارسة على نحو محدود في بعض مناطق موريتانيا كما تؤكد ذلك تقارير سابقة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقارير صادرة عن منظمات الأمم المتحدة وتؤكده شهادات ضحايا الظاهرة.
وتؤكد وثيقة التجمع الوطني للإصلاح «أن الجوانب الأكثر بروزاً في هذا النطاق هي تلك المتعلقة بالمظاهر والمخلفات في الواقع المعيش والتي تبدو في بعض الأحيان أكبر حجماً وأخطر تأثيرا من ممارسة الاسترقاق نفسه، ويظهر ذلك جليا، حسب الوثيقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، حيث لم يقتصر التأثير السلبي لظاهرة الاسترقاق على ضحاياها المباشرين بل تعداهم ليلحق بالأبناء وحتى الأحفاد حين وجدوا أنفسهم في وضعية قاسية ومعقدة تتسم بالجهل والفاقة والتخلف بسبب الحرمان من حق التعليم والتمدرس».

حيف وظلم:

يعاني المتضررون من ظاهرة الاسترقاق ومخلفاته على المستوى الإداري من بعض الحيف وعدم الإنصاف الذي تتحمل الدولة القسط الأكبر من المسؤولية عنه، حسب تشخيص حزب التجمع، حيث لم تعمل ما فيه الكفاية من أجل تسهيل نفادهم إلى الخدمات الأساسية وتكوين ودمج العناصر المؤهلة منهم في الحياة النشطة خاصة الإدارة العمومية بمختلف قطاعاتها.
ومن تلك المخلفات التي استمرت كرواسب مزمنة ما تعلق بالملكية العقارية، حيث ترفض بعض القرى والقبائل في بعض الأحيان مشاركة الأرقاء السابقين في تملك الأراضي بحجة أن «الأسياد» هم وحدهم من يحق لهم تملكها رغم أنهم قد لا يستثمرونها، وهي المعلومات التي تؤكدها تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تم العثور على حالات كثيرة يجتهد فيها الأرقاء السابقون على استصلاح وزراعة أراضي خصبة لعشرات السنين وفجأة يأتي بعض الأسياد المتنفذين ويصادرونها بأحكام قضائية على خلفية الادعاء بملكيتها المسبقة».

آثار نفسية أيضا:

ومن أخطر التأثيرات والمخلفات الناتجة عن ممارسة العبودية، الجروح النفسية والمعنوية الغائرة التي ما زال المتضررون من الاسترقاق يعانون من ضغطها وتبعاتها داخل المجتمع، ويظهر ذلك جلياً في تعاطي الشرائح الاجتماعية الأخرى معهم ونظرتهم الدونية إليهم، حيث لا يحظون بالاحترام والتقدير الكافي كباقي الطبقات الأخرى فضلاً عن حرمانهم في بعض الأحيان من حقوقهم المشروعة في التملك والإرث.
كل هذه العوامل وغيرها ولّدت حالة من الإقصاء والتفرقة الاجتماعية وشكلت معوقات معنوية ومادية وحواجز نفسية حالت دون تحقيق المؤاخاة الحقيقية، وخلقت أجواء من الشعور بالظلم وفقدان الثقة في صفوف أغلب عناصر هذه الشريحة، جعلهم في بعض الأحيان يشعرون وكأنهم ما زالوا تحت وطأة الممارسة رغم تمتعهم فعليا بالحرية.

معالجة المشكلة:

مع أن الحكومة الموريتانية قد أقرت خريطة طريق يتواصل تنفيذها، فإن المنظمات الحقوقية ترى أن معالجة مشكل الرق تتطلب إجراءات أكثر جدية تنطلق من إقرار رسمي بوجود الرق.
ويقترح التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الانطلاق في معالجة الرق ومخلفاته من «التأسيس ابتداء على الرؤية الإسلامية الرافضة لاستعباد الناس بغير وجه حق وهو ما يُعتبر المدخل الصحيح لمخاطبة الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة المخالفة في أغلب أصولها وممارساتها التي سادت في المجتمع الموريتاني لقواعد الشرع».
ويقترح الحزب «نشر ثقافة التسامح والمحبة والأخوة الإسلامية بين كافة مكونات شعبنا بعيداً عن الدعايات العصبية والعنصرية والدعوات الانتقامية مع الرفض التام لمساعي تدويل المشكلة وحرفه عن مسار تسويته داخليا، كما يقترح تفعيل الآليات التشريعية والقضائية لمحاربة كل مظاهر «الاسترقاق» بما في ذلك وضع الإجراءات العملية الكفيلة بتطبيق قانون تجريم الرق».

العبودية الحديثة:

كان موضوع الرق أول قضية حقوق إنسان تثير قلقاً دولياً واسع النطاق، ومع ذلك فإنه لا يزال مستمراً، وما زالت الممارسات الشبيهة بالرق مشكلة خطيرة ومتواصلة حتى الآن.
وتنص المادة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه «لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما».
فبعد مضي أكثر من قرنين على حظر العبودية، لا يزال نحو 29.8 مليون شخص على مستوى العالم يتعرضون لأشكال جديدة ومتنوعة من العبودية (العبودية الحديثة) حسب مؤشر جديد يقوم بتصنيف 162 دولة.
والعبودية الحديثة هي جريمة معقدة، لها آثار مدمرة على أولئك الذين يعيشون في الرق، وعلى أسرهم والمجتمعات المحلية فضلا عن الاقتصادات المحلية والعالمية. وذكرت النسخة الأولى من تقرير أعدته مؤسسة «ووك فري فاوندايشين» الاسترالية التي تهتم بحقوق الإنسان بعنوان «مؤشر الرق العالمي» أن هايتي والهند ونيبال وموريتانيا وباكستان تضم أعلى معدل لانتشار الرق في العصر الحديث. أما من حيث الأعداد المطلقة، فإن أكبر عدد من الأشخاص الذين يتم استعبادهم موجود في الصين وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان. وفي الهند، يُعتقد أن ضحايا العبودية الحديثة يناهز الـ 14 مليون شخص.
ويذكر التقرير أن العبودية المعاصرة «غير مفهومة جيداً ولذلك تظل مستترة داخل المنازل والمجتمعات المحلية وأماكن العمل». وقالت غولنارا شاهينيان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأشكال الرق المعاصر، وأسبابه ونتائجه أن «الرق المعاصر غالباً ما يحدث في المناطق التي يصعب الوصول إليها من الدولة أو ما يعتبر عالماً خاصاً، كما هو الحال في العبودية المنزلية.
وأضافت «في عالم اليوم، يأخذ الرق صوراً مختلفة كالاتجار بالبشر والعمل القسري والسخرة والعبودية… حيث يتم التحكم في هؤلاء الناس وإجبارهم على العمل ضد إرادتهم وكرامتهم ويتعرضون للحرمان من حقوقهم». وحسب تقرير «ووك فري فاونديشين» تحتل موريتانيا المراتب الأولى في مؤشر العبودية في العالم، إذ لا يزال هناك حوالي 155.600 شخص في البلاد، أي حوالي 4 ٪ من السكان، يعيشون في ظلمة الرق وما يشمله من ممارسات شبيهة ببيع البشر، والزواج القسري، والاستعباد القائم على أساس النسب.
وللاستئصال الفعال للرق بجميع أشكاله، يجب معالجة أسبابه الجذرية مثل الفقر والاستعباد الاجتماعي وجميع أشكال التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، يلزم أن نعزز ونحمي حقوق الجميع وبصفة خاصة أشد الأشخاص استعباداً في المجتمع.