تقاريرموريتانيا

موريتانيا: المعارضة تتهم الحكومة بالتأثيرعلى هيبة القضاء

 

اتهمت المعارضة الموريتانية يوم الثلاثاء 20 جوان 2017 بـ “استهداف هيبة القضاء والتأثير على القضاة”، منتقدة الظروف التي تمت فيها إقالة وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية قبل أيام.

واعتبر المنتدى الوطني للديمقراطية الذي يضم 14 حزبا سياسيا، والوحدة المعارضين للحكومة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تسعى لجعل القضاء “جهة تابعة لأعوان القوى العمومية، بلا حرمة وليست لها خصوصية تميزها عن غيرها، إمعانا منه في احتقار الجميع، سواء أكانوا سلطة تشريعية أو قضائية”.

وكان “نادي القضاة الموريتانيين” قد اتهم وزير العدل بإقالة وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية “لعدم تجاوبه مع أوامر صادرة من بعض وكلاء أمن الطرق”.
ووصف نادي القضاة في بيان نشره أمس الأول الأحد، عبر موقعه على الانترنت، قرار وزير العدل بأنه “تحد صارخ لرموز الدولة وهيبتها”.
وأشار البيان إلى أن “مبدأ فصل السلطات يتنافى مع إخضاع السلطة القضائية ورجال القضاء لأدوات السلطة التنفيذية وأعوانها”.
وأعلنت أحزاب منتدى المعارضة، دعمها لاستقلالية القضاء ومطالبتها باحترام القضاة امتثالا للدستور وقوانين البلد، منددة بما أسمته “ممارسات النظام اتجاه القضاء بشكل عام والقضاة بشكل خاص”.
كما أبدت المعارضة تضامنها مع القضاة “بوصفهم الملاذ الأخير لإنصاف المظلوم وتحقيق العدل بين الناس في هذا البلد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق