أعلنت الحكومة المغربية أن إجمالي عدد الموقوفين من “حراك الريف” شمالي البلاد، حتى اليوم بلغ 107 أشخاص.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم الحكومة المغربية، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى الخلفي، مساء الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط.
وأوضح الخلفي أنه بخصوص المسار القضائي المتعلق بحراك الريف شمالي البلاد، المتواصل منذ أكثر من 7 أشهر، فإن هناك 69 موقوفاً قيد المحاكمة حالياً.
وتابع الخلفي أنه صدرت أحكام قضائية ابتدائية، الأربعاء، بحق 32 شخصاً من طرف المحكمة الابتدائية بالحسيمة، التي قضت بسنة ونصف حبساً نافذاً في حق 25 شخصاً، وستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق 3 أشخاص (أطلق سراحهم)، وشهرَين موقوفَي التنفيذ في حق 4 أشخاص (أطلق سراحهم).
وأضاف أن 13 شخصاً يوجدون رهن الحراسة النظرية (موقوفين لدى المقار الشرطية) لم تتم إحالتهم بعد إلى المحكمة.
وتابع أن من يتم التحقيق معهم في حالة سراح (طلقاء) بلغوا 14 شخصاً، في حين تم حفظ القضية (أسقطت في حقهم المتابعة) بحق 10 أشخاص.
وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش” ومحاربة الفساد.
والأسبوع الماضي، كشف وزير العدل المغربي، محمد أوجار، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وإقليم الريف بلغ 104 أشخاص، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف، قبل الحديث عن إحصائية جديدة اليوم على لسان الخلفي.
كما كشف ذات الوزير، في وقت سابق، أن حكومة بلاده “تتعامل مع أحداث حراك الريف بنضج ومسؤولية وتعقل ووفقاً لمقتضيات القانون”.
المصدر: الخليج أونلاين، 2017/06/15
