بدأت أسئلة عدة تطرح حول هويات مرشحي الانتخابات الرئاسية الموريتانية المزمع تنظيمها في سنة 2019. أكثر الأسئلة الحارقة تدور حول إمكانية ترشح الرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز، لولاية ثالثة.
وكان ولد عبد العزيز قد نفى نيته الترشح في الانتخابات المقبلة، خلال افتتاح الحوار الوطني الشامل الذي نظمته القوى السياسية وقاطعته كتل من المعارضة الموريتانية. كما أن الدستور الموريتاني الحالي لا يتيح للرئيس الحالي إمكانية الترشح مجددا، فهل قُضي الأمر؟
ليس تماما، فقد أعاد تصريح للوزير الأول الموريتاني قبل أيام النقاش من جديد حول هذا الموضوع، بعدما قال مخاطبا حشودا استقبلته خلال جولته بشرق البلاد: “النظام لن يترك السلطة إذا رغبتم في ذلك”.
كلام الوزير الأول أبقى الباب مواربا حيال إمكانية تراجع الرئيس الموريتاني عن وعده بعدم الترشح مرة أخرى، فهل يفعلها ولد العزيز؟
ولد خباز: لا وجود لمأمورية ثالثة
بدأ موضوع “المأمورية الثالثة” للرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز، يستأثر باهتمام الموريتانيين. هؤلاء تتجاذبهم آراء مختلفة، بين رافض للأمر ومرحب به.
النائبة زينب عبدول 95% من الموريتانيين تريد مأمورية ثالثة لولد عبد العزيز ولهم الحق في التعبير عن ذالك
Publiée par موريتانيا بعيوننا muritania bieuyunina sur dimanche 15 janvier 2017
رغم دعوات التمديد لمحمد ولد عبد العزيز، يستبعد أستاذ القانون الدستوري بجامعة نواكشوط العصرية، محمد ولد خباز، ترشح الرئيس الموريتاني الحالي لمأمورية ثالثة.
يقول: “الدستور الموريتاني واضح في حسم الولايات، فقد حصرها في اثنتين، كل واحدة لخمس سنوات”، وفقا لمادة 28 من الدستور الموريتاني.
كما نبه ولد خباز، في حديث مع “أصوات مغاربية”، إلى تحصين هذا المقتضى الدستوري من خلال المادة 99 من الدستور التي تؤكد أنه لا يمكن تغيير مادة المأموريات.
وبالتالي، يرى أستاذ القانون الدستوري أنه من الناحية القانونية، لا يمكن للرئيس الحالي الترشح مرة أخرى لعهدة ثالثة، ومن خلال مجريات الأحداث فإنه ينفي نية محمد ولد عبد العزيز في الترشح مرة أخرى، معللا ذلك بتأكيد الرئيس في خطابه على “أنه لن يترشح، كما أن التعديل الدستوري لن يطال المواد المحصنة للمأموريات”.
“لا وجود لتفسيرات يقدمها البعض لترشح رئيس الجمهورية، لأنها تستند إلى أسس قانونية لا عرفية”، يضيف محمد ولد خباز مقللا من شأن التخوفات التي يثيرها البعض حول بقاء الرئيس الحالي في السلطة.
لكن ولد خباز لا يعتقد أن استمرار الرئيس الحالي كجزء من النظام يمارس السياسة يعني ترشحه لمأمورية ثالثة يمنعها الدستور الحالي وحتى التعديلات المقبلة تمنعها.
ولد لمات: كل شيء ممكن
يتشبث موريتانيون بهذا الطرح الدستوري، خصوصا الذين يرفضون ولاية جديدة للرئيس ولد عبد العزيز.
هل تنهي هذه النصوص الدستورية جدل المأمورية الثالثة؟ نائب رئيس حزب تكتل القوى الديموقراطية المعارض، محمد محمود ولد لمات، له رأي آخر.
يرى أن كل شيء ممكن رغم المادة الدستورية، يقول: “لقد فقدنا الثقة في ما يصدر عن النظام الحالي من قرارات سواء تعلق الأمر بالمأمورية الثالثة أو غيرها”.
ويضيف أن حزبه على قناعة بأن محمد ولد عبد العزيز “انقلب على السلطة وفي أي وقت قد ينقلب على الدستور”.
ويؤكد محمد محمود ولد لمات، في لقاء مع “أصوات مغاربية”، أن الحزب لا يعطي أهمية تذكر لما يقوله الرئيس أو ما يلتزم به، في إشارة إلى تصريح الرئيس الموريتاني بعدم الترشح لمأمورية ثالثة.
ويوضح نائب رئيس الحزب سبب انعدام ثقة حزبه في النظام الحالي قائلا: “منذ وصوله إلى السلطة تعودنا على عدم التزامه بما يقول. في مقابل ما عودنا عليه هو خرق القانون والدستور وإلا لما كنا بحاجة إلى الدخول في هذا النقاش لأن الدستور واضح والقسم واضح”.
المصدر: أصوات مغاربية
