رحب عضو مجلس النواب، صالح فحيمة، بقرار الحكومة الليبية المؤقتة بتوقيف وزراء حكومة الوفاق المفوضين، واعتبره قرارا قانونيا واجب التنفيذ.
وقال فحيمة إن الاختلاف من الناحية السياسية حول قرار الحكومة الليبية المؤقتة بتوقيف كل اعضاء الرئاسي المقترح ومن باتوا يعرفون بالوزراء المفوضين قد يكون اختلافا مقبولا، اما من الناحية القانونية فلن يستطيع كائنا من كان أن يعيب هذا الاجراء أو يجد فيه مثلبا، معتبرا أن الحكومة المؤقتة قد تأخرت كثيرا في اتخاذ مثل هكذا اجراء.
وهاجم فحيمة الذين رفضوا القرار، قائلا “إن دولة المؤسسات و القانون ليست مجرد شعار أو عباءة ترتدونها متى توافقت مع أهواءكم و تخلعونها متى تعارضت مع طموحكم السياسي أو ربما مصالحكم الشخصية”.
واعتبر عضو مجلس النواب، أن وزراء حكومة الوفاق المفوضين منتحلي شخصية مطالبا بتطبيق القانون عليهم، مؤكدا أنه لايوجد أي سند قانوني يشرعن وجود هذه الحكومة، لأنه لايوجد نص دستوري أو قانوني يشير إلى جملة “وزير مفوض” حتى مما اصبح يعرف بالاتفاق السياسي، حسب تعبيره.
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة أصدرت قرارا بتوقيف وزراء حكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي، في حال تواجدهم في أماكن نفوذها.
المصدر: بوابة افريقيا الاخبارية، 2017/06/08
