أثار رد الحكومة الموريتانية على رسالة طالب فيها السجناء السلفيين المحكوم عليهم بالإعدام، بتحسين ظروفهم داخل السجن تزامناً مع بداية شهر_رمضان، غضب واستنكار السلفيين.
وكان الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، أبدى استغرابه في تصريح قبل يومين، من إضراب السجناء السلفيين عن الطعام ومطالبتهم بحقوقهم وبتحسين أوضاعهم في السجن.
وأضاف قائلاً: “كما هو معلوم فإن هؤلاء السجناء محكوم عليهم بالإعدام، والحياة هي أبسط الحقوق التي يجب أن ينالها الشخص، وما دام حق الحياة قد سلبته العدالة فمطالبتهم بحقوق أخرى غير واردة”.
ولم يعجب هذا الرد السجناء السلفيين الذين استنكروا طريقة معاملة الحكومة مع مطالبهم وحقوقهم، ووصفوا في بيان لهم اليوم الأربعاء تصريحات المسؤول الحكومي بـ”المرتجلة وغير الصائبة”.
وتساءل السجناء في بيانهم، إن كان حكم الإعدام “هو القتل جوعاً ومنع ذوي المحكوم عليهم من حق زيارتهم وصلة قبل أن ينفذ فيه الحكم، ومنع أبناء وزوجات المعدوم من حقهم في استصدار أوراق مدنية كفلها لهم القانون وأعطاهم حقهم في المواطنة”.
وأكد السجناء كذلك أنهم “يعانون من الأمراض المزمنة وعدم تقديم العلاج لهم وإهانة ذويهم بإجراءات تعسفية طابعها الإذلال والاحتقار”، مطالبين كافة هيئات حقوق_الإنسان بالتدخل وعدم الصمت والرد على كلام الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وكان رئيس منظمة “إيرا” الحقوقية، بيرام ولد الداه ولد أعبيد، أكد أن تعامل السلطات الموريتانية مع سجناءالتيار_السلفي تعتبر مشينة وغير مقبولة وخارجة عن إطار الأخلاق والقيم والقانون والشرع، معتبراً أن نصرتهم باتت واجبة على رجال الدين والقانون والأحزاب والحقوقيين وكل القوى الحية في البلد.
وأوضح ولد اعبيد، أن “الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا تكفل لكل سجين حقه كإنسان بغض النظر عن طبيعة الجرم الذي ارتكبه”، مؤكداً أن “سجن هؤلاء لا يعني عزلهم عن الأهل والأحبة والزوجات وعدم معاملتهم كآدميين”.
المصدر: العربية، 2017/05/31
