تخوض تونس حربا شرسة ضد الفساد ورموزه. ومع بدء الحكومة التونسية حملة ضد رجال أعمال وموظفين كبار يشتبه في تورطهم في قضايا فساد مالي ومس من أمن الدولة، استغلت صفحات اجتماعية على الإنترنت الفرصة لتنشر أخبارا حول علاقات نواب بمجلس الشعب مع أبرز الموقوفين في الفترة الأخيرة.
بدأت حركة نداء تونس إجراءات قانونية لدى السلطة القضائية ضد حملة تشويه كبيرة تتعرض لها وتتهم عددا من نوابها بالبرلمان بعلاقات تربطهم برجل الأعمال شفيق جراية الذي أوقفته الحكومة التونسية مؤخرا خلال حملتها ضد الفساد والتهريب.
وأوضح منجي الحرباوي عضو عن كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، لـ”العرب”، أنه تم إحضار مراقب قانوني (عدل تنفيذ) الثلاثاء لمعاينة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج لحملة التشويه ضد نواب نداء تونس.
وتولت هيئة من المحامين كلفها الحزب بمتابعة بقية الإجراءات القانونية لرفع قضية ضد “المشوهين”، تتكوّن من محامين ينتمون إلى حزب نداء تونس أو كتلته البرلمانية، بالإضافة إلى آخرين من خارج الحركة.
واجتمعت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس، الاثنين، بحضور حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للحزب وأعضاء الهيئة السياسية وقيادات الحركة بمقر مجلس نواب الشعب. ومن بين المسائل التي تناولها الاجتماع “الادعاءات” ضد نواب من الكتلة بشأن “علاقتهم” بشفيق الجراية.
ونددت الكتلة بالحملة التي وصفتها بـ”المشبوهة”. وأضافت، في بيان أصدرته عقب الاجتماع، إن “الحملة أرادت توظيف الإيقافات الأخيرة لتشويه عدد من نواب حركة نداء تونس في استهداف يائس للحزب ونوابه”.
ووصف الحرباوي الاتهامات بالفساد لنواب نداء تونس “زور وبهتان”.
وأكد الحرباوي أنه منذ انتشار خبر بدء نداء تونس إجراءات قانونية ضد المشوهين له تبين أن عددا من الصفحات التي شاركت في الحملة تم إغلاقها.
وقال “تأكدنا أن المسألة مرتبطة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وبالإصلاحات التي يريد نداء تونس تنفيذها خلال فترة وجوده في السلطة”.
ويعتقد الحرباوي أن الهدف من حملات التشويه التي تمس نواب وأعضاء الحزب هو إضعاف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، باعتباره ينتمي إلى حركة نداء تونس، وعزله عن الحزب وبالتالي عزل الحكومة عن الحزب.
ويرى الحرباوي أن “حملات التشويه ليست سوى مؤامرة تحاك ضد الإصلاحات التي بدأها الشاهد بإعلانه الحرب ضد الفساد”. وأضاف “هذا تحريك للبرك الراكدة منذ الثورة التونسية وليس من السهل محاربة الفساد والقضاء عليه”.
وأكدت كتلة نداء تونس خلال اجتماع الاثنين ثقتها في وحدتها التنظيمية والسياسية وانسجامها مع خيارات حزبها “بما يفسر محاولات التشويه البائسة التي استهدفتها بخلفية حسابات وهمية لضرب حزب نداء تونس واستهداف موقعه القيادي في المشهد السياسي”.
وقالت الكتلة إن الهدف من الحملة ضدها هو التهيئة لسيناريوهات مشكوك في مدى التزامها بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس.
وذكرت كتلة حركة نداء تونس بأن “التزامها بدعم كل جهود مكافحة الفساد يندرج ضمن تمسكها بالأسس التي قامت عليها وثيقة قرطاج”. ويمثل اتفاق قرطاج قاعدة على أساسها تشكلت حكومة الوحدة الوطنية، وكانت الوثيقة التي وقّعت عليها أحزاب ومنظمات تونسية بمبادرة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وشدد الحرباوي على أن التحرك القانوني الذي بدأه نداء تونس سيكشف عن هوية الأطراف التي تقف وراء حملة التشويه والاتهامات.
وبالتوازي مع الإجراءات القانونية ضد اتهامات الفساد من أطراف مجهولة ودون وجود قضايا مرفوعة أو تتبع عدلي ضد نواب النداء، تنوي كتلة الحزب بالبرلمان تقديم مبادرة تشريعية تتصدى لحملات التشويه والاتهامات الباطلة ودون سند قانوني.
وقال الحرباوي لدينا مبادرة تشريعية سنقدّمها لمكتب مجلس نواب الشعب تهدف إلى الحفاظ على الفضاء العام من حملات التشويه والمغالطات والاتهامات المزيفة، مؤكدا على احترام الضمانات الدستورية التي لا يمكن المس بها خاصة حرية التعبير.
وتتعلق مبادرة نداء تونس التشريعية بالشفافية في الحياة العامة، من بينها التقصي في تمويلات الأحزاب والجمعيات والمنظمات وغيرها.
وانتظمت جلسة عامة، الثلاثاء، بمجلس نواب الشعب التونسي ناقشت حملة الحكومة ضد الفساد وسبل دعمها وإنجاحها. وأكد النواب على أهمية مواصلة جهود محاربة الظاهرة التي تضرّ باقتصاد البلاد.
وشدد البرلمانيون على ضرورة مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة حول الفساد والمتورطين فيه. كما أكدوا على أهمية فتح تحقيقات في شبهات الفساد التي طالت نوابا بالبرلمان للحفاظ على مصداقية السلطة التشريعية.
وأشاد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة، بجهود الحكومة في مقاومة الفساد.
وبادر نواب تونسيون بتقديم طلب لرئاسة المجلس للتخلي طوعيا على الحصانة البرلمانية في خطوة أرادوا منها إثبات حسن نواياهم وبراءتهم من أي اتهامات بالفساد.
وأشار حسن العماري، النائب بكتلة حركة نداء تونس، “بأن من يشوّه صورة مجلس نواب الشعب هم النواب أنفسهم”. وطالب بفتح تحقيق صلب البرلمان حتى يتم غلق باب المزايدات السياسية.
وأصدر القضاء العسكري التونسي الثلاثاء مذكرة توقيف بحق المدير العام (الحالي) للأمن السياحي والرئيس السابق للوحدة الأمنية للبحث في جرائم الإرهاب للاشتباه في علاقته برجل الأعمال شفيق جراية الموقوف بتهم “الخيانة” و”الاعتداء على أمن الدولة” و”وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي”.
ومدير الأمن السياحي هو أول مسؤول في الدولة يتم توقيفه للاشتباه في علاقته بشفيق جراية. وأوقفت السلطات، منذ 23 مايو الحالي، 11 شخصا أغلبهم رجال أعمال ومهربين بتهم الفساد والتآمر على أمن الدولة. وأعلنت وزارة الداخلية وضع الموقوفين قيد الإقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ المطبق منذ أكثر من عام ونصف العام.
نسرين رمضاني
المصدر : العرب ، العدد 10650، 2017/06/01، ص4.
