انصب اهتمام المراقبين في تحليلهم للتعديل الجزئي الذي أجراه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يوم الاثنين 29 ماي 2017 في حكومة ولد حدمين، على الوجهة التي سيؤول إليها مصير الرجل القوي مولاي ولد محمد الأغظف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الذي خرج من التشكيلة الوزارية في هذا التعديل.
ويعود هذا الاهتمام لكون ولد محمد الأغظف وهو من أقوى رجال الحكم، إما أن يكون معزولاً ويدل ذلك على خلل كبير في النظام الحاكم، أو مفرغاً ليكون مرشح الرئيس ولد عبد العزيز ومجموعته في انتخابات 2019 وهو ما أشيع في السابق مرات عدة، أو موجهاً لقيادة الحزب الحاكم وهو ما يطرح تساؤلاً كبيراً آخر عن مصير سيدي محمد ولد محم رئيس الحزب وأحد أكبر مساعدي الرئيس. ودل التعديل الحكومي أمس على انتصار جناح رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين على جناح الوزير مولاي ولد محمد الأغظف، وهما الرجلان اللذان يقودان أجنحة الصراع الشرس في نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز. كما دل التعديل الجزئي على قوة رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين الذي احتفظ بمنصبه رغم إشاعات كثيرة تحدثت عن ضعف أداء حكومته وتوقعت إقالته. وشمل التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس الموريتاني أمس في الحكومة تعيين سيدنا عالي ولد محمد خونه وزير التجهيز والنقل السابق، وزيراً أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية محل مولاي ولد محمد الأغظف الذي خرج من الحكومة. ونقل محمد عبد الله ولد أوداعه من وزارة المياه والصرف الصحي إلى وزارة التجهيز والنقل، وخلفه في وزارة المياه والصرف الصحي يحيى ولد عبد الدايم الذي كان مستشارًا لوزير الاقتصاد والمالية. وضمن التعديلات التي جرت أمس عين الرئيس محمد ولد عبد العزيز مستشاره القانوني الشاب الحسين ولد الناجي رئيساً للمحكمة العليا خلفاً للقاضي يحفظ ولد محمد يوسف. ومع أن غالبية المراقبين أكدوا خروج مولاي ولد محد الأغظف نهائياً من محيط الرئيس اعتماداً على مؤشرات عديدة، فقد رجح مراقبون متابعون للشأن السياسي الموريتاني أمس أن يتولى مولاي ولد محمد الأغظف قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم خلفاً لسيدي محمد ولد محم الذي سيعينه الرئيس في منصب آخر. ويعود آخر تعديل للحكومة الموريتانية التي يرأسها يحيى ولد حدمين منذ آب/أغسطس 2014، لشهر نيسان/إبريل من السنة المــاضية، وقد شمل ست حقائب وزارية.
عبد الله مولود
المصدر: القدس العربي، 2017/05/30
