هاجم حزب الحركة الشعبية الجزائرية الاعلام الذي تحدث عن مسعود بن عقون وزير السياحة المقال بعد يومين من تنصيبه، وحتى قبل أن يتولى مهامه رسمياً، مؤكداً أن وسائل إعلام شنت حملة تشويه ضد الوزير المقال وضد الحزب الذي ينتمي اليه، دون أن يتجرأ الحزب في بيانه على التطرق الى الأسباب التي جعلت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقدم على إقالته بعد 48 ساعة من تنصيبه، في سابقة لم تعرفها الجزائر منذ الاستقلال سنة 1962.
وذكر الحزب الذي يقوده عمارة بن يونس بأن مسعود بن عقون هو امين عام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، وأن هذا التنظيم معتمد من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأنه كان مترشحاً خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة، كمتصدر لقائمة الحركة عن ولاية باتنة ( 430 كيلومتر شرق العاصمة) الشيء الذي يثبت أنه استوفى جميع الشروط القانونية للترشح، بما فيها صحيفة السوابق العدلية الخالية من أية إدانة.
واعتبر الحزب في بيان صدر عنه أمس أن اختيار مسعود بن عقون ضمن الطاقم الحكومي، كان بناءً على اختيار رئيس الوزراء، بعد اقتراح مجموعة من قيادات الحزب، الذين تم تقديم سيرهم الذاتية، مشيرا الى أنه سينشر صحيفة السوابق العدلية للوزير المقال، وكذا الشهادات الجامعية حتى يتمكن الراي العام من الاطلاع عليها، وأنه في جميع الحالات فان الحزب ليس من صلاحياته اجراء تحقيقات ادارية.
وذكر أن ما تم تناقله عن استقالة كوادر بوزارة السياحة فور تنصيب الوزير الجديد مجرد إشاعة، لان التنصيب كان يوم جمعة أي يوم عطلة نهاية الاسبوع، والإقالة جاءت صباح يوم الاحد الماضي أي أول أيام الاسبوع، وأن الوزير الجديد لم يلتق بكوادر الوزارة، عدا أولئك الذين كانوا حاضرين عند تسليم واستلام المهام، كما أن بن عقون كان سيتولى مهامه رسمياً اليوم الثلاثاء.
واعتبرت الحركة الشعبية الجزائرية أنها اضطرت للانتظار 24 ساعة للرد على الحملة الاعلامية الشرسة التي يتعرض لها بن عقون كي تتمكن من معرفة من وراء حيثياتها، متسائلة عن هوية الذين اداروا هذه الحملة الشيطانية، التي مست شرف مناضل شاب ليس له ذنب سوى خدمة وطنه، وعن أولئك الذين يريدون تغليط الراي العام بحقائق مزيفة، ويريدون تشويه صورة الحركة الشعبية الجزائرية تحت غطاء الفساد والرشوة.
في المقابل نشرت صحف جزائرية نسخة من قرار المحكمة الإدارية والذي قرر الوالي على أساسه منع مسعود بن عقون من الترشح في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع أيار/مايو، وهو القرار الذي يتضمن إشارات الى أحكام بالسجن والغرامة الصادرة في حق الوزير المقال، وانه بناء عليها رفض الوالي قبول ملف ترشيحه، ولكن جهات تدخلت لتمرير الملف، ومع ذلك لم ينجح في الانتخابات الماضية.
المصدر: القدس العربي، 2017/05/29
