المغربتقارير

فرق الغالبية بـ”المستشارين المغربي” تحذف المادة 8 مكررة

 

 

وضعت فرق الغالبية الحكومية في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، رسميًا صباح يوم أمس الاثنين29 ماي 2017 ، تعديلًا على قانون الموازنة العامة يقضي بحذف المادة 8 مكررة المثيرة نهائيًا من نص القانون، وهي المادة التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية (البلديات) عند العجز عن الأداء أثناء تنفيذ الأحكام القضائية.

قالت فرق الغالبية الحكومية بمجلس المستشارين، في وثيقتها المكتوبة التي قدمتها لرئيس مجلس المستشارين، وعرضتها اليوم أمام لجنة المالية بالمجلس، والتي حصل موقع “إيلاف المغرب” على نسخة منها، إن “مجال هذه المقتضيات ليس هو القانون المالي، حيث يتعلق الأمر بتنفيذ أحكام قضائية صادرة من المحاكم المختصة، وبالتالي فمجالها هو قانون المسطرة المدنية”.

وكان فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب قد اقترح باسم فرق الغالبية الحكومية، إضافة مادة جديدة إلى قانون الموازنة العامة، تؤكد “أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية”، وهو ما أثار موجة احتجاجات عارمة داخل فرق المعارضة، ووسط هيئات المحامين والقضاة وتنظيمات المجتمع المدني، التي اعتبرت أن هذه المقتضيات “مخالفة للدستور وتحقر الأحكام القضائية النهائية وتمس بحقوق المواطنين”، مما جعل فرق الغالبية الحكومية بمجلس المستشارين بقيادة فريق “العدالة والتنمية”، تتقدم رسميًا بتعديل يحذف هذه المادة صباح اليوم.

 ياسر اليحياوي
المصدر: إيلاف،2017/05/29

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق