كشف رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيكشف عن الحكومة القادمة خلال الأسبوع الجاري، مشددا على أن كل ما يتعلق بتشكيل الحكومة هو من صلاحيات رئيس الجمهورية بما في ذلك منصب رئيس الوزراء.
ويطلق مراقبون وصف “حكومة الأزمة” على الحكومة الجديدة، بالنظر إلى التحديات الاقتصادية المحدقة بالبلاد، خاصة في ظل المؤشرات الخطيرة التي أفرزتها تداعيات تهاوي أسعار النفط.
وفشلت حكومة سلال في إيجاد حلول اقتصادية للخروج من التبعية للمداخيل النفطية، كما فشلت أيضا في اكتساب تعاطف الجبهة الاجتماعية مع حزمة الإجراءات التقشفية المطبّقة منذ العام 2015.
ورغم إطلاق اسم “حكومة الأزمة” على الحكومة المرتقبة، فإن المؤشرات الأولية كبقاء سلال وبعض الوجوه المدعومة من جهات نافذة، تهيّئ الرأي العام لخيبة أمل.
ويتهم كثيرون حكومة سلال بالفشل الذريع في تحقيق الانتقال الاقتصادي وإقناع الشارع الجزائري بخياراتها التقشفية، وهي الرسالة التي تجلت في مقاطعة 65 بالمئة من الجزائريين للانتخابات، وتعبير ربع المقترعين باختيارهم للبطاقة البيضاء.
وباشر سلال سلسلة من المشاورات السياسية مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الجديد، وعلى رأسها حركة مجتمع السلم وبعض أحزاب التيار الإسلامي، من أجل الانضمام للحكومة.
وشملت المشاورات كل من حركة مجتمع السلم “حمس” (إخوانية معارضة)، جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر “تاج”، إضافة إلى الحركة الشعبية الجزائرية (قومية وعلمانية موالية للسلطة).
ودافع كل من سلال وجمال ولد عباس، الأمين العام لجبهة التحرير، عن خيار توسيع القاعدة السياسية للحكومة لضمان تضافر الجهود والمواقف تجاه ما سميّاها بـ“التحديات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأثار الاستعجال في مباشرة المشاورات قبل ترسيم النتائج النهائية للانتخابات من طرف المجلس الدستوري استفهامات لدى بعض المراقبين، إذ تكفل سلال بها دون تكليف رسمي من مؤسسة الرئاسة.
وألمح متابعون إلى أن خروج سلال عن الأطر الرسمية والدستورية يوحي بسطو الجناح الداعم له في هرم السلطة على سلطة القرار وصلاحيات رئيس الجمهورية، إذ منح الانطباع لمحاوريه بأنه هو رئيس الوزراء القادم.
ولم يتحمس الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى لخيار توسيع الحكومة، ورفض في المقابل مصطلح “حكومة التوافق”، بدعوى أن هذا النوع لا يكون في حالة الأزمة، وهو الموقف الذي يعكس مناهضة الرجل للإسلاميين ورفضه المبطن لأي شراكة سياسية معهم.
ولم يستسغ سياسيون ومختصون المعالم السياسية للحكومة المقبلة ومنطق المحاصصة البرلمانية في اقتسام السلطة بالنظر إلى المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالبلاد.
ويراهن الكثير على الصحوة في الوقت بدل الضائع لإطلاق حكومة تكنوقراط تشغلها كفاءات وكوادر فنية من أجل التفرغ لإنقاذ البلاد من الأزمة الخانقة التي تمر بها ووقف انحدار الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: العرب، العدد 10640، 2017/05/22، ص4.
