أصدر النائب العام في طرابلس مذكرة «توقيف» جديدة بحق قائد حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران مطالباً سلطات مدينة «نالوت» (جنوب طرابلس) بتسليمه، في وقت أشارت فيه بعض المصادر إلى احتمال وجوده في تونس.
وجاء في مذكرة التوقيف، التي اطلعت عليها «القدس العربي»، «بالإشارة إلى مذكرة التوقيف الصادرة من مكتب النائب العام في حق المتهم إبراهيم سعيد الجضران والتي تخص جرائم إغلاق مرافق نفطية تابعة للدولة الليبية (…) وبعد التأكد من وجود المتهم في نطاق اختصاص مديرية أمن نالوت. نأمر بإحضار المتهم المذكور ضمن مذكرة التوقيف للمثول أمام القضاء في ما أسند له من اتهامات»، ومنحت المذكرة سلطات المدنية كافة السلطات لالقاء القبض على الجضران.
ويأتي القرار الجديد بعدما تردد من أنباء حول اعتقال المجلس العسكري في «نالوت» للجضران ومن ثم إطلاق صراحه في إطار «صفقة» مع وزير الدفاع في حكومة «الوفاق الوطني» المهدي البرغثي وهو ما تم نفيه من قبل المجلس العسكري في المدينة، في أشار أنباء غير مؤكدة إلى احتمال وجود الجضران على الأراضي التونسية.
وأثارت مذكرة الإيقاف الجديدة رودود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب المحلل السياسي جمال الحاجي «كل من يتستر عليه أو يأويه هو شريك له. الجضران تلاحقه لعنة الشعب الليبي عما ألحقه بليبيا وبالشعب الليبي من ضرر»، أضاف «أفضل هدية تقدم للشعب الليبي في شهر رمضان مثول هذا المجرم امام العدالة. (فلقد) كذب على الشعب الليبي من أجل مكاسب شخصية ترتب عليها خسارة مئتي مليار دولار حسب تصريح مؤسسة النفط. وكان يسرق مليون دينار يومياً».
وكان رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله أكد في وقت سابق أن خسائر المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها بلغت مئة مليار دولار جاء بعد إغلاق الموانئ النفطية من قبل قوات الجضران لحوالي عام في 2013.
المصدر: القدس العربي، 2017/05/20
