تعقد حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) اجتماعاً استثنائياً اليوم الجمعة للفصل في موضوع المشاركة في الحكومة من عدمها، بعد العرض الذي قدمه رئيس الوزراء عبد المالك سلال إلى الحركة نقلاً عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يريد توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة الجديدة، وهو العرض الذي تحول إلى فتنة داخل الحركة بين معارض ومؤيد لفكرة العودة إلى الحكومة والاقتراب مجدداً من السلطة.
وستكون كل الأنظار موجهة إلى مجلس الشورى الذي سيعقد اليوم، والذي سيكون حلبة صراع بين تيارين، أحدهما ممثل في عبد الرزاق مقري رئيس الحركة، والذي يرى أنه من مصلحتها البقاء في المعارضة، للاستثمار في الرصيد الذي تكون لديها خلال ثلاث سنوات، ولأن المكانة التي حصلت عليها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لا تؤهلها لاحتلال مركز مهم في الحكومة، الأمر الذي يجعل تواجدها مجرد ديكور للزينة لا أكثر ولا أقل، فيما يعتقد هذا التيار أنه ضحية تزوير في الانتخابات الأخيرة، وأن مشاركته في الحكومة تزكية للنتائج المعلن عنها، ويهدد مقري بالاستقالة من منصبه وكذا باستقالة المكتب التنفيذي الوطني في حال ما إذا كانت الغلبة لتيار المشاركة.
أما التيار الثاني الذي يمثله أبو جرة سلطاني رئيس الحركة السابق، فيدفع نحو المشاركة، مؤكداً أن الحزب لم يكسب شيئاً من تواجده في المعارضة، كما أن الوضع الحالي لا يمكن المعارضة من تبوؤ مكانة مهمة، ولا كسب تأييد شعبي كبير، وأنه من الأفضل الاقتراب من السلطة والابتعاد عن معاداتها والاصطدام بها، ويحذر أنصار تيار المشاركة من انعكاسات رفض عرض قدم باسم رئيس الجمهورية، كما يذكر سلطاني ومن معه بأن الحركة لها رصيد كبير في المشاركة، وأنها كانت جزءاً من كل الحكومات التي عرفتها البلاد من1994 وحتى عام 2012، عندما قررت فك الارتباط مع السلطة والعودة إلى المعارضة.
ورغم أنه من الناحية النظرية فإن أنصار تيار المعارضة هم الأقوى، ولكن الأمور قد تتغير في آخر لحظة، خاصة وأن عملاً كبيراً قام به أنصار تيار المشاركة خلال الأيام الماضية لترغيب وربما ترهيب أعضاء مجلس الشورى، لاعبين ورقة المصلحة الوطنية ومصلحة الحركة التي تقتضي تواجد الحركة في الحكومة.
الحركة التي أسسها الراحل محفوظ نحناح أمام منعرج خطير، ففي حالة موافقة المجلس على المشاركة في الحكومة فإن ذلك قد يؤدي إلى إعادة النظر في هيئات الحركة ومؤسساتها، خاصة أن مقري سيستقيل من منصبه، أما إذا كانت الغلبة لرئيسها الحالي فإن تمرد قياديين وقبولهم دخول الحكومة ولو كأفراد يبقى وارداً، الأمر الذي سيفتح الباب أمام انشقاق جديد لن تكون الحركة قادرة على تحمل تبعاته.
من جهة أخرى فإن جبهة التغيير التي أعلنت انصهارها في حركة مجتمع السلم قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم تفصل هي أيضاً في موضوع المشاركة، وهي أقرب إلى دخول الحكومة، وهو ما سينسف التحالف الاستراتيجي بينها وبين حركة مجتمع السلم في حال رفضت الأخيرة الالتحاق بالجهاز التنفيذي، مع أن الحزبين خاضاً الانتخابات بقوائم مشتركة، ولهم نواب مشتركون، وفي حالة ما إذا وقع خلاف بينهما في موضوع استراتيجي مثل الحكومة، فإن حركة مجتمع السلم قد تفقد نواباً مسحوبين على جبهة التغيير، مما سيؤدي إلى إضعافها أكثر.
المصدر: القدس العربي، 2017/05/19
