قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب، فيما يعقد مجلس النواب ( البرلمان ) اليوم الأربعاء جلسة استماع لوزير الدفاع فرحات الحرشاني حول الطريق التي سيتم اعتمادها في تنفيذ قرار الرئيس تأمين حقول الغاز والنفط من قبل الجيش.
وأفاد الناطق الرسمي بمؤسسة الرئاسة رضا بوقزي في تصريح له أمس أن الوضع الأمني في تحسن مطرد، ولكن مقتضيات العمل الأمني والعسكري، لا سيما في مجال مقاومة الإرهاب تتطلب التمديد في حالة الطوارئ لفترة أخرى، لذلك قرر السبسي تمديد حالة الطوارئ لشهر آخر.
ويذكر أنه تم الاعلان عن حالة الطوارئ منذ الرابع من يوليو 2015، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف منتجعا سياحيا بمدينة سوسة الساحلية وأسفر عن سقوط 40 قتيلا أغلبهم من السواح الأجانب، ثم تمديدها في مناسبات عدة. الى ذلك، يعقد مجلس نواب الشعب ( البرلمان ) التونسي اليوم جلسة استماع لوزير الدفاع فرحات الحرشاني حول الطريق التي سيتم اعتمادها في تنفيذ قرار الرئيس السبسي بتأمين حقول الغاز والنفط ومناجم الفوسفات من قبل وحدات عسكرية.
وكان الحرشاني أوضح أن الوحدات العسكرية، تقوم منذ سنوات عديدة بحماية منشآت النفط والغاز المنتشرة بالفضاء الصحراوي للجنوب التونسي وأنها ستقوم . كذلك منذ الآن بحماية بقية المنشآت و التي توجد خارج هذا الفضاء الصحراوي وذلك تنفيذا لقرار الرئيس التونسي بتولي الجيش الوطني حماية مواقع الإنتاج والمنشآت العمومية الحيوية، معتبرا أنّ قرار السبسي تكليف الجيش بحماية مواقع الإنتاج لا يُثقل كاهله باعتبار أنه كان منذ السابق يحمي كامل الفضاء الصحراوي.
وأكد الوزير «أن قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة مشروع وله علاقة بالأمن القومي» معتبرا إياه قرارا شرعيا ودستوريا. على صعيد متصل، تعقد هيئة الحقيقة والكرامة يوم الجمعة جلسة الاستماع العلنية العاشرة حول محور الفساد، وكانت الهيئة انطلقت في عرض أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي وقعت بين 1955 و2013، مساء يوم 17 نوفمبر 2016.
وخصصت الجلسات التي تبعت الجلسة الافتتاحية والتي تواصلت إلى يوم 25 مارس الماضي للاستماع إلى شهادات تتعلق بالانتهاكات في فترة الرئيس السابق زين العابدين بن علي والانتهاكات التي تمت في حق النساء المناضلات.
المصدر: البيان ، 2017/05/17
