أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي أمرا بالقبض على التهامي محمد خالد، مسؤول جهاز الأمن الداخلي بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، للاشتباه بارتكابه “جرائم حرب”.
وقالت المحكمة في بيان لها إن التهامي خالد متهم بالتورط بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وتشمل لائحة التهم التي كشفت عنها لائحة الاتهام الموجهة ضد التهامي اقتراف تجاوزات تتعلق بالسجن بصورة غير قانونية؛ التعذيب، الاضطهاد، وأفعال لا إنسانية أخرى.
ويعد “جهاز الأمن الداخلي” الذي كان يرأسه التهامي خالد بمثابة جهاز استخبارات داخلي إبان حكم القذافي، وله تاريخ سيء السمعة في قمع المعارضين السياسيين.
وقالت المحكمة في البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، إن قضاة الدائرة التمهيدية الأولى التابعة لها أقروا المذكرة الصادرة في 2013 بحق التهامي في تهم منها التعذيب والاضطهاد وذلك بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.
وأضاف البيان “يشتبه في أن التهامي مسؤول عن اقتراف جرائم ضد الإنسانية في ليبيا في الفترة ما بين 15 فبراير 2011 و24 أغسطس 2011، فضلا عن مسؤوليته عن ثلاث جرائم حرب تشمل التعذيب، والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية”.
وأشار القرار إلى أن التهامي خالد “ارتكب تلك الجرائم إبان الثورة التي اندلعت ضد حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، والتي تحولت إلى مواجهات مسلحة انتهت بالإطاحة به ومقتله”.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحال، بموجب القرار الـ1970 الصادر في 26 فبراير 2011، ملف تجاوزات عدد من المسؤولين في النظام الليبي الأسبق إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث قرر المدعي العام فتح التحقيق في المزاعم والاتهامات الواردة بالتقرير الأممي، في شهر مارس من نفس السنة .
وأوضحت المحكمة في بيانها أن قرار القبض على خالد جاء بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة التي بينت فيه أن تعميم المذكرة من شأنه أن يسهل اعتقال المطلوب وتسليمه حيث تكون جميع الدول مطلعة على الأمر.
ولم تحدد المحكمة مكان إقامة المسؤول الأمني الليبي السابق، غير أن الكثير من مسؤولي نظام القذافي كانوا قد فروا إلى عدة دول عربية وأوروبية عقب مقتله إبان الثورة.
وإثر صدور القرار أكد مصدر ليبي مطلع بالقاهرة في تصريحات صحافية وجود التهامي خالد بمصر. وأشار المصدر ذاته في تصريح مقتضب عبر الهاتف إلى أن المسؤول الليبي موجود بالقاهرة والتي وصل إليها منذ نجاح الثورة الليبية في 2011، متحفظا على تفاصيل أكثر خشية ترحيله خارج مصر.
وورد اسم التهامي في تقرير صحافي في نهاية ديسمبر 2013، نشرته مجلة الأهرام العربي المصرية تحت عنوان “مصر بين نارين: إغاثة اللاجئين أم إيواء المجرمين .. قائمة رجال القذافي في مصر”.
وذكر التقرير ذاته أن التهامي موجود بالقاهرة ضمن 20 شخصية ليبية أخرى لجأت إلى مصر بعد الثورة الليبية، من بينها أحمد قذاف الدم أبرز قيادات النظام الأسبق وأحد أقرباء القذافي.
من جانبها رفضت السلطات المصرية التعليق على الموضوع، حيث لم يتسن الحصول على تأكيدات رسمية بشأن تواجد التهامي خالد على أراضيها.
وتشير تقارير عدد من الجهات الليبية غير الرسمية إلى أن عددا آخر من المسؤولين الليبيين المتواجدين ببعض العواصم العربية أو دول الجوار، لم يرد ذكرهم إلى الآن في تحقيقات المحكمة الدولية، على الرغم من الدعوات إلى محاكمتهم بشبهة ارتكاب العديد من التجاوزات والجرائم.
المصدر: العرب، العدد 10614، 2017/04/26
