ارتفعت في المغرب وتيرة المطالبات بالكشف عن وثائق تتعلق باختطاف واغتيال الزعيم المهدي بن بركة، مؤسس اليسار المغربي الحديث، وذلك بعد قرار السطات الفرنسية بهذا الشأن.
وأعلن رسميا في فرنسا يوم الجمعة الماضي ان الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته أصدر أمراً برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بجريمة اختطاف واغتيال بن بركة فوق الاراضي الفرنسية يوم 29 تشرين الاول/ اكتوبر 1965.
ويعتبر بن بركة أول رئيس سلطة تشريعية في المغرب بعد الاستقلال إذ كان رئيساً للمجلس الوطني الاستشاري عام 1958 وكان معارضا شرسا لنظام الملك الحسن الثاني، رغم مرور 52 عاما على الجريمة الا ان مصير جثمان بن بركة ما زال مجهولا.
وطالب عمر النائب البرلماني عن تجمع «فيدرالية اليسار الديمقراطي»، الدولة المغربية برفع «الحجاب» عن وثائق ملف «الشهيد المهدي بن بركة»، على غرار الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا هولاند عندما كشف عن جزء من وثائق تخص قضية «اختطاف واغتيال بن بركة».
وقال بلافريج، مساء أول من أمس الخميس أمام البرلمان «ان الكل حين يدخل إلى قبة البرلمان يشاهد صورة المهدي بن بركة أول رئيس لهذا المجلس»، وأن الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الفرنسية مهمة، مطالبا المغرب برفع الحظر عن الوثائق السرية في ملف «الشهيد المهدي بن بركة».
وقال المؤرخ المغربي المعطي منجب، إن قرار فرانسوا أولاند ، الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته رفع السرية عن جزء من الوثائق السرية الخاصة بملف اختطاف المعارض المغربي المهدي بن بركة منتصف ستينيات القرن الماضي، هو قرار تاريخي.
وأضاف إن الأمر يتعلق بجزء من الـوثائق، ولا يعتقد أن كل الوثائق المهمة سيتم الكشف عنـها، مضيفا أن أطرافاً أخرى تحتفظ بوثائق سرية تخص الملك مثـل جهاز المخابرات الأمـريكية الذي يحتفظ بنحو 4 آلاف وثيقة تخص الملك.
عن القدس العربي، 2017/05/13
