بعد “الإنزالات” المتكررة للقوات العمومية، بمنطقة الريف، للحيلولة دون تنظيم عدد من المسيرات الاحتجاجية، كان أخرها الإنزال الأمني الذي صاحب وقفة نشطاء الحراك الاجتماعي بمنطقة أجدير.
خرجت فروع منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، بالحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، ببيان مشترك، يطالب الدولة المغربية بإثبات حسن النية أمام الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة من خلال “سحب مجمل قواتها العمومية و الإبقاء على حدودها الدنيا بما يتلاءم مع وظيفتها في حماية الأمن العام و على قاعدة سلمية الحراك الشعبي”.
وطالبت فروع المنتدى، باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ “العقوبة التأديبية” ضد قائدي بني جميل و بني بوفراح الذين “أساءا إلى صفتهما القانونية كضابطي الشرطة القضائية”، على حد تعبير نفس المصدر بل أكثر من ذلك، إتهمت الفروع المذكورة بعودة القائدين بالإدارة المغربية “إلى حقبة الإدارة البوليسية”، كما طالب البيان الذي حصل اليوم24 على نسخة منه باتخاذ الاجراءات “ضد كل من ثبت تورطه في إهانه كرامة المواطنات و المواطنين”.
وطالب المنتدى، بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث إمزورن التي تكشف وفق نفس المصدر “عن مسؤولية الدولة في تصاعد وثيرة الوقائع التي كادت أن تتحول إلى مأساة إنسانية في صفوف القوات العمومية و ذلك تحت أنظار رجال إنفاذ القانون، و في ظل غياب أي تدخل إيجابي من الدولة لفائدة رجالها”.
وطالبت فروع الجمعية الحقوقية، بالشروع في البحث عن “الصيغ الممكنة في أجرأة حوار اتفاقي مع قيادات الحراك الشعبي بما يسهم في التنفيذ العملي للوثيقة المطلبية خاصة في شقها الاستعجالي، و الإسهام الإيجابي في الدفع بالمنطقة إلى مآلات التنمية الشاملة”.
عن اليوم 24، 2017/05/13
