بعد تصريحات المؤخر ، لجنة حقوق الإنسان بليبيا ترد

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استهجانها واستنكارها الشديدين إزاء السياسات المعادية التي تنتهجها السلطات التونسية تجاه ليبيا بحجة خطر الإرهاب الذي تصفه بالقادم من ليبيا من خلال تصريحات المسؤولين التونسيين والتي كان آخرها تصريحات وزير الدفاع التونسي على خلفية العملية الإرهابية في سيدي بوزيد بتونس وعلى خلفية الاحتجاجات الداخلية في تط​ا​وين بالجنوب التونسي.

وأدانت اللجنة الوطنية في بيان صحفي، يوم أمس الاثنين 08 ماي 2017، التصريحات التي أطلقها وزير البيئة التونسي والقيادي في حزب “آفاق” رياض المؤخر على خلفية تصريحات منسوبة إليه، يوم الخميس الماضي والتي قال فيها “إن ليبيا بلد مخيف” والتي تعد إساءة وإهانة لليبيا وتطاول على كرامة الشعب الليبي مما يسئ للعلاقات التاريخية والاجتماعية فيما بين البلدين والشعبين الشقيقين ويعرضها لمخاطر كثيرة.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أنه هناك تشويها وافتراء متعمد ومتكرر من قبل المسؤولين والسلطات الرسمية ومن بعض وسائل الإعلام التونسية يطال ليبيا من خلال التصريحات والمواقف السياسات الرسمية لسلطات التونسية ومن الإعلام التونسي الذي يبث روح الكراهية والعنف تجاه الليبيين ويسوق لفوبيا خطر الإرهاب القادم من ليبيا إلى أن صار الاعتقاد هو أن الإرهاب يأتي من ليبيا وربط قضية الإرهاب بتعميم في أن كل من يحمل الجنسية الليبية إرهابي.

وأوضحت اللجنة تورط مواطنين تونسيين في جميع العمليات الإرهابية التي استهدفت تونس، وكذلك برغم من تورط عدد كبير من المواطنين التونسيين في الالتحاق والقتال بصفوف التنظيمات الإرهابية بليبيا حيث وصل عدد التونسيين في صفوف التنظيمات الإرهابية “داعش” والقاعدة وأنصار الشريعة إلى 1200 مواطن تونسي قدموا من تونس وتورطهم في الاغتيالات والقتال والعمليات الانتحارية الإرهابية داخل ليبيا التي استهدفت العناصر الأمنية والعسكرية وشرائح أخرى من المجتمع الليبي والمدنيين في مدن درنة وبنغازي واجدابيا وسرت وصبراتة وطرابلس ومصراتة.

وقتل قرابة 200 تونسي في صفوف تنظيمات “داعش “وأنصار الشريعة والقاعدة الإرهابيين في ليبيا أثناء العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي في بنغازي ودرنة وكذلك العمليات العسكرية التى أطلقتها قوات البنيان المرصوص ضد تنظيم داعش بمدينة سرت، وكما تمثل تونس أكبر مصدر للمقاتلين وللمنضمين إلى صفوف داعش في ليبيا والشام والعراق. حيث يقدر أعداد المنضمين لصفوف داعش من تونس إلى يومنا هذا من بين حوالي 5000 إلى 6000 مقاتل تونسي.

وأكدت اللجنة أن تونس تمثل أكبر حواضن الإرهاب وأبرز منابعه البشرية فى شمال أفريقيا وفى العالم، وكما أن الحقيقة التي تتنكر لها السلطات والمسئولين التونسيين، هي أن خطر الإرهاب والتطرف الحقيقي ليس قادم من ليبيا إلى تونس، وإنما خطر الإرهاب يأتى مع الإرهابيين القادمين والوافدين من تونس إلى ليبيا والمتمثل فى المواطنين التونسيين الملتحقين بتنظيم داعش وأنصار الشريعة الإرهابي بليبيا.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن السلطات التونسية الأمنية والاستخباراتية متورطة بشكل مباشر في تسهيل تسرب ودخول أعداد كبيرة من التونسيين الإرهابيين من تونس إلى ليبيا وحيث يوجد لدى قسم تقصى الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة شهادات واعترافات موثقة لتونسيين وتونسيات إرهابيين انتموا والتحقوا بتنظيمات “داعش” والقاعدة وأنصار الشريعة الإرهابيين محتجزين لدى السلطات الليبية بمصراتة وطرابلس وبنغازي يؤكدون فيها تسهيل دخولهم من تونس إلى ليبيا عبر المنافذ البرية والجوية وبعلم السلطات الأمنية والحدودية والاستخباراتية التونسية، مما يعد تواطئا رسميا من قبل السلطات التونسية مع الإرهابيين والتي كان أخرها تسهيل دخول سبعة إرهابيين تونسيين برا من تونس إلى ليبيا.

وطالبت الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات الليبية الممثلة في البرلمان الليبي ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي ووزارة الخارجية الليبية باتخاذ موقف واضح من هذه التصريحات المسيئة لليبيا وكذلك من سوء المعاملة والانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنين الليبيين بتونس.