انتخابات الجزائر: المعارضة تتحدث عن تجاوزات وانقسام المواطنين بين المقاطعة والمشاركة

اشتكت أحزاب جزائرية معارضة، أمس الخميس، من وجود محاولات لتزوير الانتخابات البرلمانية لصالح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الأمر الذي اعتبرته الهيئة العليا للانتخابات «حالات تنافس» لا ترقى للتأثير على النتائج.

واتهم المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله، «بعض الولاة بإعطاء تعليمات لمسؤولين في الإدارة والبلديات من أجل تضخيم نتائج حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي (أكبر حزبين في الموالاة)».

وأوضح جاب الله، الذي يقود جبهة العدالة والتنمية (دخل الانتخابات في تحالف إسلامي ضم إلى جانبه حركتي النهضة والبناء)، أنه «تم تسجيل تجاوزات من بعض رؤساء المراكز الذين اختلقوا أعذارا لإبعاد مراقبي الانتخابات التابعين للأحزاب».

وأشار جاب الله، إلى أنه تم إبلاغ هيئة الانتخابات بهذه التجاوزات.

من جانبه، قال عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، المتحالفة مع حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) إن «بعض رؤساء البلديات مصرين على التزوير من خلال إفراغ بعض مكاتب المراقبة».

وأوضح مناصرة، الذي يتصدر قائمة العاصمة في هذا التحالف، «أغلب القوائم لا تملك مراقبين أمام العدد الهائل للمكاتب الانتخابية التي تفوق الـ 5 آلاف مكتب تصويت في العاصمة، بشكل يريد هؤلاء استغلاله للتزوير».

واشتكى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، صبيحة أمس، من أنه تم تسجيل تجاوزات عدة في العاصمة، منها أن عدد الأظرفة الخاصة بالحزب أقل مقارنة بالقوائم الأخرى، وأن مراقبين وأعوان إدارة متواجدون في مراكز اقتراع (يرتدون) بقمصان مكتوب عليها اسم والرقم الانتخابي لحزب سياسي (لم يذكره).

وتعليقا على هذه الشكاوى، قال عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، إن الاقتراع يسير بشكل «هادئ وعادي».
وأوضح دربال، للصحافيين بعد إدلائه بصوته في مركز انتخابي في العاصمة، أن الشكاوى التي وصلت هيئته «لم تتجاوز 15، وكلها تدور حول التنافس، على غرار عدم وجود بعض القوائم الانتخابية، وعدم وجود بعض أسماء الناخبين، وعدم وجود مراقبين في بعض المكاتب الانتخابية لأسباب تنظيمية، وهي مسائل تمت معالجتها في حينه».

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الجزائر، أمس الخميس، أمام أكثر من 23 مليون ناخب مسجل في القوائم الانتخابية، لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في انتخابات رهانها الأكبر تحقيق نسبة مشاركة كبيرة، وسط غياب توقعات عن الأحزاب الأوفر حظا للفوز.

ويتواصل الاقتراع لمدة 11 ساعة، بين الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (7:00 ت.غ) والسابعة مساء (18:00 ت.غ)، مع احتفاظ السلطات بحق تمديد العملية في بعض المراكز أو كلها، إذا اقتضت الضرورة، وفق قانون الانتخابات.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية نور الدين بدوي، إن نسبة المشاركة بلغت 4.13% بعد ساعتين من فتح الصناديق، ووصفها بـ«المرتفعة» مقارنة بتشريعيات 2012، التي بلغت 4.11%، مشيرا إلى أن العملية تجري في «ظروف سلسة وعادية».

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أدى واجبه الانتخابي في مدرسة البشير الإبراهيمي بالأبيار أعالي العاصمة، بحضور شقيقيه السعيد وناصر بوتفليقة، كما أدلى رئيس الوزراء عبد المالك سلال بصوته في مدرسة الغزالي في المرادية أعالي العاصمة، من دون أن يدلي بتصريحات للصحافيين، فيما صوت مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في مدرسة باستور في العاصمة، معربا عن أمله في أن تكلل الجهود التي بذلت في إنجاح هذا الموعد الانتخابي، مشددا على أن الكلمة يجب أن تعود إلى الشعب ليقول كلمته ويعبر عن إرادته.

وزارت وفود الملاحظين الدوليين مراكز الاقتراع في ولايات عدة سواء تعلق الأمر بملاحظي الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي. وقال سعيد أبو علي أمين عام مساعد جامعة الدول العربية إن المعلومات التي وصلته تشير إلى أن كل الظروف كانت مهيئة من أجل إجراء الانتخابات، موضحا أن الحكومة الجزائرية هي التي اختارت دعوة الملاحظين الدوليين ولم يفرضهم عليها أحد، وأن عملهم يتمثل في مراقبة الظروف التي تجرى فيها الانتخابات سواء تعلق الأمر بالكيفية التي تجرى بها الانتخابات، ومدى تمكن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن إرادتهم بكل حرية، وكذا توفر مجموعة الشروط التي تضمن شفافية ونزاهة الاقتراع، مثل حضور مراقبي الأحزاب في مراكز الانتخاب.

من جهته شدد ديلايتا محمد ديلايتا مسؤول بعثة الاتحاد الأفريقي على أن هناك من يريد تحميل الملاحظين الدوليين أكثر مما يحتملون، موضحا أن دورهم يتمثل في مراقبة مدى التزام السلطات بمجموعة من الشروط والإجراءات التي تضمن الانتخاب الحر، وكذا التأكد من أن المواطنين يدلون بأصواتهم دون أي إكراه، وبعد ذلك تدوين أي ملاحظات أو نقائص وترفع في تقارير إلى الهيئات التي ينتمون إليها، مثلما كان عليه الحال في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014، حيث كانت هناك بعض النقائص تم تدوينها وتصحيحها في هذه الانتخابات البرلمانية.

وانقسم المواطنون بين مشاركين ومقاطعين، إذ اعتبر محمد بن سرديلي وهو في العقد السادس من العمر أن الانتخابات لن تغير شيئا، وأن المترشحين بعد انتخابهم لن يفوا بوعودهم، ومع ذلك فإنه اختار الانتخاب، معتبرا ذلك واجبا بالدرجة الأولى.

أما بشير عمرون وهو محام من قدماء المجاهدين فأكد أن الانتخاب ضروري للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأنه حتى وإن كانت هناك أخطاء فلا بد من تصحيحها، معربا عن أمله في أن يكون البرلمان المقبل على مستوى الثقة التي وضعها فيه الناخبون.

من جهته شدد نور الدين عبدي البالغ من العمر 55 عاما على أنه لم ينتخب، لأنه لم يقتنع بأي من المترشحين، الذين لا هم لهم، على حد قوله، سوى الوصول إلى البرلمان والاستفادة من الامتيازات، في حين أن المواطن يعيش أزمة اقتصادية خانقة ويعاني من تدهور القدرة الشرائية والبطالة.