اتهم وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبدالله جهات لم يسمّها بمحاولة زعزعة استقرار البلد وأمنه. وقال إن الاحتجاجات التي عرفتها نواكشوط الثلاثاء لم تكن احتجاجات سلمية بل كانت أعمال شغب مدبّرة شارك فيها أجانب والبعض من أصحاب السوابق.
ونفى أن يكون سائقو سيارات الأجرة هم من تولوا تنظيم الاحتجاجات “بل تم استغلال امتعاض البعض من المرسوم المنظم لحركة السيارات بالمدن من أجل زعزعة الاستقرار”.
واعتبر أن بعض الأحزاب والمنظمات استغلت الأطفال وبعض القصر من أجل إثارة الرعب وزعزعة الأمن والاستقرار في نواكشوط، لافتا إلى أن أجهزة الأمن تدخلت في الوقت المناسب لوضع حد لأعمال الشغب.
واندلعت الثلاثاء احتجاجات واسعة بالعاصمة نواكشوط وبعض المدن الرئيسية الأخرى، وذلك بعد دعوات أطلقها العديد من سائقي سيارات الأجرة للإضراب عن العمل ضد مرسوم السير.
ويحدد المرسوم الجديد، الذي أقرته الحكومة قبل أسابيع، غرامات مالية تتراوح بين 20 و60 دولارا عن مخالفات بينها التوقف في الأماكن غير المرخصة لذلك، أو تظليل زجاج السيارات.
وتقول الحكومة إن المرسوم الجديد يحدد الواجبات المترتبة على مستخدمي الطرق ويسعى في كل الظروف إلى إضفاء نوع من السكينة العامة ويستهدف سلامة وأمن السائقين والركاب وحماية الممتلكات الثابتة والمنقولة للمستخدمين والأفراد العامين والخواص وحماية وصيانة الطرق.
ووصف سائقو سيارات الأجرة المضربون عن العمل الضرائب الجديدة بأنها مجحفة تجاه أي سيارة لا تتوفر فيها معايير حددها القانون من بينها جاهزيتها من الناحية الفنية، وأن يكون لون السيارة يتوافق مع ما هو موجود في البطاقة الرمادية.
وأشاروا إلى أن هذا الأمر سيضر الكثير من مالكي سيارات الأجرة والتي في غالبيتها سيارات قديمة ولا تتوفر فيها المعايير التي حددها المرسوم.
وخرج الاثنين الآلاف من العمال الموريتانيين في مسيرات تخليدا لليوم العالمي للعمال، رافعين لافتات تلخص مطالبهم الأساسية.
وقال الأمين العام للكونفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي “إن أوضاع العمال بموريتانيا صعبة بفعل ضعف الأجور وارتفاع الأسعار وغياب أي سياسات حكومية في مجال تسحين ظروف العامل”.
المصدر: العرب ، العدد 10622، 2017/05/04، ص4.
