دعا التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أحزاب الائتلاف الحكومي بالجزائر، الجمعة، إلى “ضرورة خروج البلاد من أزمتها المالية دون اللجوء إلى المديونية الخارجية”.
ودخلت الجزائر، العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، في أزمة اقتصادية خانقة اعتباراً من 1986، بعد تهاوي أسعار النفط، انتهت بانفجار الأوضاع وأعمال عنف فيما عرف بأحداث 5 أكتوبر 1988.
ودخلت الجزائر بعدها في أزمة مديونية خارجية، امتدت لسنوات التسعينات، تدخل على إثرها صندوق النقد الدولي الذي فرض مخطط “التصحيح اللاقتصادي” الذي نتج عنه إعادة جدولة ديون البلاد وفق شروط فرضتها ذات المؤسسة المالية.
وبلغ الدين الجزائري الخارجي نهاية ديسمبر الماضي 3.85 مليار دولار حسب ما صرح به البنك المركزي الجزائري.
وقررت الجزائر دفعاً مسبقاً لمديونيتها الخارجية منتصف العقد الماضي، في قرار اتخذه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن وصلت المديونية 32 مليار دولار في 2000.
وتعيش الجزائر العضو في منظمة أوبك أزمة اقتصادية منذ أكثر من سنتين ونصف جراء تراجع أسعار النفط وتقلص عائدات البلاد من النقد الأجنبي بأكثر من النصف، حيث هوت نزولاً من 60 مليار دولار عام 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.
المصدر: رووداو،2017/04/15
