قالت تقارير إعلامية جزائرية إن وزارة الداخلية أمرت بإحالة الموظفين المترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في الرابع من أيار/مايو المقبل على عطلة إجبارية، لتمكينهم من التفرغ إلى الحملة الانتخابية، ولتفادي أي نوع من الخلط بين مهامهم ومسؤولياتهم والحملة الانتخابية.
ومعلومٌ أن هذا الإجراء يأتي أياماً قليلة بعد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إحالة الوزراء على عطلة إجبارية وإسناد الوزارات التي كانوا يسيرونها إلى وزراء آخرين بالنيابة، إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية، والفصل في موضوع الحكومة الجديدة التي سترى النور بعد الانتخابات.
وقالت صحيفة «الشروق» إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، راسلت مديريات التنظيم والشؤون العامة، لإبلاغها بضرورة الشروع في إبلاغ جميع المؤسسات والإدارت العامة بقرار إحالة الموظفين المترشحين في الانتخابات المقبلة، على عطلة إجبارية غير مدفوعة الأجر، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي بعد احتجاج العديد من الأحزاب السياسية، قد أبدت استياءها من تماطل منح التراخيص للموظفين، حتى يتسنى لهم القيام بحملتهم الانتخابية.
وأوضحت الصحيفة أن قرار وزارة الداخلية جاء للفصل في الجدل الذي ظل قائماً حول مصير الموظفين المترشحين للانتخابات، موضحة أنهم كانوا يحصلون في السابق على عطل استثنائية مدفوعة الأجر. وذكرت أن العديد من مديريات التنظيم و الشؤون العامة بمختلف الولايات، قد عرفت توافد عدد كبير من الموظفين المرشحين للانتخابات المقبلة، من أجل الحصول على ترخيص إداري يسمح لهم بالاستفادة من عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، طيلة فترة الحملة الانتخابية، في حين أن الداخلية سمحت لهم بالحصول على عطل غير مدفوعة الأجر، إلا بالنسبة لمن يمتلكون في رصيدهم عطلاً سابقة لم يستفيدوا منها.
وكان بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الخميس قد أكد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد قرر إحالة الوزراء على العطلة ابتداء من يوم السبت الماضي، وذلك طبقاً لأحكام الدستور، وخاصة المادة 93 منه، وبعد استشارة رئيس الوزراء، ويتعلق الأمر بكل من وزير النقل والأشغال العامة بوجمعة طلعي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية إيداليا، ووزير التعليم العالي الطاهر حجار، ووزير المجاهدين الطيب زيتوني، ووزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي.
وذكر بيان الرئاسة أنه تقرر تكليف كل من نور الدين بوطرفة بتولي وزارة الموارد البيئية بالنيابة، ومحمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين بالإشراف على وزارة التعليم العالي بالنيابة، فيما يتولى وزارة العلاقات مع البرلمان بالنيابة وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى وزيرا للمجاهدين بالنيابة، وعبد المالك بوضياف وزير الصحة سيشرف على وزارة النقل والأشغال العامة بالنيابة.وجاءت هذه الخطوة من أجل تمكين الوزراء من التفرغ للحملة الانتخابية، وعدم الخلط بين مهامهم الرسمية ونشاطهم السياسي، خاصة في ظل الشكوك التي كانت قد بدأت تحوم حول استخدام الوزراء والمسؤولين المترشحين لوسائل وإمكانيات الدولة في حملتهم الانتخابية، وهو الأمر الذي حذرت منه الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي يرأسها عبد الوهاب دربال، حتى وإن كان الجميع يعلم أنه من الصعب مراقبة الأمر بدقة، فالتجارب السابقة أثبتت عدم إمكانية الفصل بين المسؤول وبين المترشح، حتى لو كان قد قدم استقالته، لأنه سيظل يتحرك بسيارات الدولة، وبالحراسة المقربة التي تدفع رواتب أعضائها من خزينة الدولة، رغم محاولات بعض المترشحين من المعارضة أن يكونوا قدوة في هذا المجال، إذ أعلن النائب شافع بوعيش الذي كان يشغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية في البرلمان المنقضية ولايته، أنه قرر أن يعيد السيارة التي منحت له من إدارة البرلمان خلال فترة الحملة الانتخابية، لتفادي استخدام إمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية، إلا أنه يبقى تصرفاً معزولاً، في وقت يتغاضى فيه الكثيرون عن هذه المسألة.
المصدر: القدس العربي، 2017/04/13
