ندد نادي القضاة الموريتانيين، مساء الإثنين، بإرسال وزارة العدل لجنة لتفتيش إحدى المحاكم بعد أيام من إصدارها حكماً في نزاع بين مجموعتين قبليتين، محذراً الوزارة من التدخل في عمل القضاء.
وقال نادي القضاة (غير حكومي)، في بيان له، إن بعثة «المفتشية العامة للقضاء والسجون» (التابعة لوزارة العدل)، التي اتجهت إلى ولاية الحوض الشرقي، لتفتيش محكمة النعمة، بعد إصدارها حكما قضائيا في أحد الملفات المعروضة أمامها، «يحمل رسالة بالغة الخطورة، وتهديداً مباشراً لاستقلالية قضاة الحكم، وتدخلًا مبطنًا في عمل القضاء».
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت، السبت الماضي، أن وزارة العدل أرسلت بعثة تفتيش إلى محكمة في مدينة النعمة شرقي موريتانيا، بعد إصدارها حكما في نزاع عقاري بين مجموعتين قبليتين.
وعبّر نادي القضاة عن استيائه البالغ مما قال إنه توظيف المفتشية العامة للقضاء والسجون «بشكل لا يخدم العدالة، ويجعلها أداة للتشهير بالقضاء، ورأس الحربة ضد استقلالية القضاة». وشدد النادي على «عدم جواز التدخل في القضايا المنشورة أمام المحاكم»، داعيًا السلطات إلى أن «تلعب دورها كاملاً في ترسيخ احترام السلطة القضائية».
ودعا نادي القضاة وزير العدل، إبراهيم ولد داداه، إلى سحب تكليف لجنة التفتيش، التي لم تكمل عملها بعد، معتبرًا أن هذا التكليف «لم يأت في محله». ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة العدل بشأن ما جاء في بيان نادي القضاة، لكن في أكثر من مناسبة أكدت الوزارة والرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، على ضرورة استقلالية القضاء.
المصدر: القدس العربي، 2017/04/12
