تتبادل القوى السياسية والعسكرية المتصارعة الاتهامات بشأن الاستعانة بمقاتلين مرتزقة في ليبيا التي أدماها نزاع مسلح مستمر منذ قرابة السبع سنوات. وتؤكد مصادر متعددة أن كافة أطراف الصراع متورطة بدرجة أو بأخرى في استقدام مرتزقة أطال حضورهم أمد النزاع وعمّقه.
وبين قوات الجنرال خليفة حفتر المسيطرة على الشرق الليبي وقوات المجلس الرئاسي “فجر ليبيا” المهيمنة على الغرب، والمناطق الجنوبية التي يتنازع عليها الطرفان، والجيوب التي تخضع لداعش في مدن بنغازي ودرنة وسرت، ترتسم خريطة انتشار المرتزقة الأجانب من مختلف الجنسيات.
وفيما يحرص كل طرف على التأكيد أن قواته عمادها أبناء الشعب الليبي وينفي الاستعانة بعناصر أجنبية، تؤكد الحقائق والوقائع عكس ذلك تماماً، لتتحول ليبيا إلى ملعب مفتوح لكل مغامر أتى شاهراً سلاحه مقابل حفنة من الدولارات.
المرتزقة وأضرارهم:
طبقاً لـ”الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم”، يعرّف المرتزق بأنه مجند خصيصاً للقتال في نزاع مسلح ويكون دافعه تحقيق مغنم شخصي أو مكافأة مادية، ولا يكون من رعايا أطراف النزاع ولا من أفراد القوات المسلحة لطرف في الصراع.
وتسهم أنشطة المرتزقة بليبيا في تعميق الانقسام وإذكاء الصراعات بين القبائل، وزيادة الفوضى الأمنية من خلال عمليات النهب والتجارة بالمخدرات والأسلحة واختطاف الرهائن، ونهب حقول النفط وتوسيع عمليات الهجرة غير المشروعة.
من القذافي إلى الثورة:
يعود تواجد المرتزقة في ليبيا إلى عهد القذافي الذي دعم حركات التمرد بأفريقيا، واستضاف قادة تلك الحركات ودعمهم بالمال والسلاح، وأقام لهم معسكرات تدريب بليبيا، واستعان بهم في مواجهة خصومه.
وأكد تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا والصادر في مارس 2012، استعانة قوات القذافي في مواجهة الثورة المسلحة التي أسقطت نظامه، بمقاتلين مرتزقة من النيجر ومالي وتشاد والسودان، وشركات أمن من جنوب إفريقيا ومواطنين من الدولة.
ويوضح الدكتور كامل عبد الله الخبير في الشؤون الليبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لرصيف22 أن فكرة الاستعانة بالمرتزقة في ليبيا تمثل تعاوناً قذراً تتورط فيه كافة أطراف الصراع.
ويرجع عبد الله إنكار أطراف الصراع استعانتها بالمرتزقة، إلى أن هذا النشاط القذر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.
كما يوضح أن ليبيا تحوّلت إلى ملعب مفتوح لكافة الأطراف الإقليمية والدولية. فعدا المرتزقة هناك قوات خاصة أمريكية وبريطانية وفرنسية وإيطالية تدعم أطراف الصراع في قتالها ضد التنظيمات المتطرفة وهو تعاون معلن.
مرتزقة حفتر:
رغم إنكار قوات حفتر المسماة “الجيش الوطني الليبي” استعانتها بمرتزقة، إلا أن تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الصادر في مارس 2016، كشف أن حفتر هدد قبائل شرق ليبيا بأنه سيستعيض عنهم بمقاتلين أفارقة “مرتزقة” إذا لم يمتثلوا لطلبه بتقديم المزيد من المقاتلين.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر لصحيفة “دو ديمانش” الفرنسية، إن قوات حفتر ليست جيشاً وتضم مرتزقة من السودان وتشاد.
وأوضح التقرير الأممي أن حركات التمرد بدارفور ومنها حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان تقاتل بجانب قوات حفتر.
وأكد تقرير الأمم المتحدة عن السودان في يناير 2017، أن حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان “فصيل ميني ميناوي” يقومان بأنشطة مرتزقة بليبيا ويرتكبان أعمالاً إجرامية كالنهب والاختطاف والإتجار بالبشر. وأوضح أن للحركتين “عدة مئات من المقاتلين” بليبيا منذ منتصف 2015، وكان نشاطهما في البداية يتمحور في مدينة الكفرة، جنوب شرق ليبيا. وخاضت عناصر “ميناوي” في سبتمبر 2015 مواجهة مع ميليشيا الزاوية تكبدت خلالها خسائر فادحة.
وأشار الخبراء الدوليون إلى أن الجماعات الدافورية تمركزت في منطقة الهلال النفطي لمساعدة قوات حفتر في السيطرة عليها، وما زالت هناك ومتورطة بأنشطة إجرامية.
واتهمت قيادات عسكرية وأمنية في حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، حفتر باستجلاب سبعة آلاف مرتزق من السودان وتشاد للسيطرة على الموانئ النفطية، و500 مقاتل من قبائل الفرجان في مصر، ومرتزقة أفارقه والاستعانة بطيارين أجانب لقصف خصومه.
وزعمت تقارير إعلامية أجنبية أن حفتر استعان بطيارين مرتزقة معظمهم أمريكيون تابعون لإيريك برنس مؤسس شركة بلاك ووتر، لقصف خصومه.
وكشف أوليج كرينيتسين رئيس مجموعة آر. إس. بي الأمنية الروسية لرويترز أن عشرات المتعاقدين الأمنيين المسلحين الروس عملوا في مناطق تسيطر عليها قوات حفتر حتى فبراير 2017، في إطار ترتيب تجاري، وتم سحبهم بعد أداء مهمتهم في إزالة الألغام من منشأة صناعية قرب بنغازي.
المصدر: رصيف 22، 2017/04/10
