قال رئيس الوزراء الفرنسي، برنار كازنوف، إنّ «حكومة الوفاق الوطني هي السلطة الوحيدة الشرعية في ليبيا، وهي من لديها سلطة القرار فيما يتعلق بالسياسة النفطيّة للبلد».
وصرح كازنوف أمام الصحافيين، خلال لقاء جمعه برئيس حكومة الوفاق اللّيبي فايز السراج، أمس الجمعة 06 أفريل 2017 في مقر إقامة السفير الفرنسي في العاصمة تونس، أنّ «مجمل مداخيل النفط يجب أن تذهب لشركة النفط الليبية في العاصمة طرابلس التي يجب أن تنقلها بدورها للبنك المركزي الليبي فيما بعد».
وأكد الوزير الفرنسي أنّ «بلاده تغتنم هذه الفرصة وتدعو مختلف الفرقاء اللّيبيين والمجتمع الدولي لمضاعفة الجهود الرّامية من أجل إيجاد حل للأزمة في ليبيا».
واعتبر «أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا ولا مجال لحل عسكريّ» مشددا على «حرص فرنسا لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا».
وأثنى في الإطار ذاته «على دور حكومة الوفاق والنجاحات التي حققها الليبيون في حربهم على الإرهاب لا سيما في مدينتي سرت وبنغازي».
من جانبه، جدّد رئيس حكومة الوفاق اللّيبي فايز السراج « التّأكيد على أن الحل يجب أن يكون سياسيّا في ليبيا».
وقال: «نثمن دور فرنسا ودعمها في مجال مكافحة الإرهاب والخطوات العملية التي تقوم بها لتدريب قوات الحرس الرئاسي الليبي».
ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/ شباط 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وفوضى أمنية منذ الإطاحة بالقذافي؛ ما يجعل العديد من مناطق البلاد تشهد بين الحين والآخر أعمالا قتالية بين القوى المتصارعة على السلطة، لا سيما في طرابلس ومحيطها غربا، وبنغازي وجوارها شرقاً.
ووصل رئيس الوزراء الفرنسي إلى تونس، أول أمس، في زيارة عمل ليومين التقى خلالها مسؤولين تونسيين.
