تقاريرتونس

تونس: الأمن يواصل حملاته ضد الفوضى في الشوارع

 

       تواصل الأجهزة الحكومية على اختلافها حملات واسعة في إطار مكافحة ظاهرة الوجود الفوضوي للتجار المتجولين في عدد من أسواق وشوارع المدن التونسية، خاصة العاصمة والمدن الكبرى. وكان أصحاب المحلات التجارية قد احتجّوا الأسبوع الماضي بسبب تزايد انتشار ظاهرة البضائع المهرّبة التي يعرضها الباعة المتجولون في الشوارع دون أي أساس قانوني مما يضر بالاقتصاد الوطني ويشوّه جمالية المدن.

شنّت السلطات الأمنية التونسية مساء الأربعاء حملة واسعة بالعاصمة، في مواصلة لجهود سابقة في هذا الشأن، ضد كل مظاهر الفوضى في الشوارع التي تسببها العربات المتجولة والتجار غير النظاميين.

وتسعى هذه الحملة الأمنية إلى تجاوز كل المشكلات المترتبة عن استغلال الأرصفة والتي انتشرت كثيرا منذ العام 2011 والذي عرفت فيه تونس ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وكان أصحاب المحلات التجارية قد احتجوا الأسبوع الماضي ضد انتشار السلع المهربة والتجارة التي تنشط خارج المسالك القانونية.

وأغلق تجار الملابس والأحذية محلاتهم، الثلاثاء 28 مارس الماضي، استجابة لقرار أصدرته كل من غرفتي تجار الملابس الجاهزة وتجارة الأحذية بالتفصيل التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وكان التحرك الاحتجاجي بسبب انتشار التجارة الموازية والمتركزة بشكل فوضوي في شوارع العاصمة التونسية وعدد من المدن الكبرى. ويمارس التجار المتجولون نشاطهم في أهم أسواق وأنهج العاصمة.

كما جاء الاحتجاج بسبب عدم تطبيق البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى القضاء على ظاهرة التجارة العشوائية، من خلال نقل التجار المتجولين إلى أماكن تم تهيئتها لهم بشكل خاص.

وطالبت الهياكل النقابية السلطات الرسمية بالتدخل العاجل من أجل وضع حلول حقيقية وعملية لظاهرة التجارة غير القانونية، حيث قالت إنها “ازدادت تفشيا تحت غطاء الحالات الاجتماعية “.

وأكدت الغرفتان أن التجار من خلال الاحتجاج يدافعون عن مصالحهم، ويحافظون على موارد رزقهم واستمرارية نشاطهم، كما يأملون في تحقيق مطالبهم بالقضاء على هذه الظواهر الفوضوية.

وعبّر التجار المحتجون عن إمكانية تنفيذهم لإضراب عن العمل مفتوح خلال شهر أبريل الجاري في حال عدم التوصل إلى حل بخصوص هذه المسألة من قبل الأجهزة الرسمية.

وتؤكد العديد من الأطراف أن انتشار التجار العشوائيين بالأسواق الشعبية وأنهج المدن يمثل تهديدا حقيقيا للاقتصاد الوطني باعتبار أن السلع التي يتاجرون بها تتأتى أساسا من التهريب. كما توجه الانتقادات لهذه الظواهر لكونها تساهم في نشر الفوضى والأوساخ، وهو ما يشوّه جمالية المدن التونسية.

ساند المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تجار الملابس والأحذية في إضرابهم. كما أكدت المركزية النقابية دعمها لمطلبهم في منع التركيز العشوائي للعربات أمام محلاتهم.

ودعا اتحاد الشغل التونسي، في بيان أصدره الأسبوع الماضي، الأجهزة الرسمية إلى اعتماد الإجراءات القانونية اللازمة لمقاومة التهريب على مستوى الجمارك والحدود، بما يحد من التجارة الموازية المعتمدة أساسا على البضائع المهربة، وطالب بإيجاد حلول للباعة المتجولين وتمكينهم من أماكن خاصة بهم” لتوفير مواطن رزق لا تضر بالاقتصاد الوطني”.

وأكدت المركزية النقابية على ضرورة الإسراع بوضع إستراتيجية وطنية لإدماج الاقتصاد غير المنظم ومقاومة الاستيراد العشوائي خاصة في قطاعي النسيج والأحذية. وشدد الاتحاد على ضرورة إشراك كل الأطراف في صياغة التصور المناسب في هذا السياق.

وانطلقت الحملات التي تستهدف التجارة الفوضوية وبيع البضائع المهربة في 25 مارس الماضي، على إثر تعليمات خاصة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد للسلطات المحلية.

وجاء قرار الشاهد بعد جلسة تشاورية جمعته بوفد من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، برئاسة وداد بوشماوي، تم تخصيصها لمناقشة أهم المسائل المتعلقة بقطاع النسيج والجلود والأحذية.

ونفذت الشرطة البلدية حملات واسعة شملت النقاط السوداء للتجارة الفوضوية بالعديد من أنهج وشوارع العاصمة التونسية. واستهدفت الحملة استغلال أرصفة الشوارع بشكل غير قانوني، حيث شملت التجار الذين يعرضون مختلف البضائع.

وقال محسن بن ساسي، رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل، في تصريحات سابقة، إن الوجود الفوضوي للتجار بالشوارع التونسية ”تفاقم بعد الثورة بصفة كبيرة وقد تسبب في غلق المحلات أو عرضها للإيجار والبعض وصل حد الإفلاس”.

ولم ينكر بن ساسي حق الباعة المتجولين في العمل، مؤكدا على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لوضعياتهم. وقال “لقد تم بالفعل تهيئة 4 مساحات بطاقة استيعاب لـ420 فردا”.

وأضاف أنه “شارك في أشغال التهيئة كل من اتحاد الصناعة والتجارة ومحافظة تونس ووزارة التجارة ، لكن التجار رفضوا التنقل إلى هذه الأماكن والعمل بها”.

ويعتبر جهاز الشرطة البيئية الذي تعمل على تركيزه حكومة الوحدة الوطنية أحد الأساليب العملية التي تعتمدها لمحاربة كل مظاهر الفوضى التي تكتسح شوارع المدن التونسية، وكذلك تجاوز القانون.

المصدر: العرب ،العدد 10595،2017/04/07، ص4.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق