وإزاء هذه التطورات شرعت الحكومة في التحضير للاستفتاء، وصادق مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي على مرسومين، الأول يقضي بحل مجلس الشيوخ، فيما يقضي الثاني بالاستفتاء على تعديل العلم، بإضافة خطين إليه ليعبر عن تضحيات جيل المقاومة للاستعمار.
ويحتدم الجدل بين الحكومة والمعارضة، حول مدى دستورية لجوء الرئيس إلى تفعيل المادة 38 من الدستور التي يرى فقهاء القانون أنها ذات أحكام عامة مقيدة بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 99-100و101 وبالتالي لا يمكن اللجوء إليها لتعديل الدستور.
وطالب عدد من المحامين يتقدمهم أربعة نقباء سابقين الرئيس بالتراجع عن الاستفتاء، واصفين المسار الذي اتخذه بأنه انتهاك صارخ لنص وروح الدستور، وذكروا الرئيس بالالتزامات والواجبات التي يمليها عليه الدستور وتفرضها عليه اليمين التي أداها.
واعتبرت المعارضة المنضوية تحت لواء «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» (يضم 15 حزباً سياسياً) اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي بمثابة انقلاب جديد على الدستور، وقالت إن تعديل الدساتير يحتاج إلى مستوى من التوافق والتراضي بين كل مكونات المجتمع دون استثناء، وتعهدت بالعمل على إسقاط هذه التعديلات.
ودخل ثلاثة رؤساء سابقون على خط الأزمة وحذروا من خطورة هذه التعديلات وتعهدوا بالنزول إلى الشارع للحيلولة دون إتمامها.
إن الأزمة التي تعيشها موريتانيا، تتطلب من الحكومة والمعارضة الجلوس إلى طاولة حوار وطني يتم التحضير له من قبل الطرفين، ويبحث كافة القضايا الخلافية ويزيل الاحتقان ويفتح أشرعة الأمل للمستقبل، لا سيما وأن الحوار الذي أفضى إلى هذه التعديلات الدستورية، كان مبتسراً لمقاطعة المعارضة له.
فتح العليم الفكي
المصدر: الخليج، 2017/04/05
