المعارضة الموريتانية تعتبر أن ”قرار ولد عبدالعزيز هو تمرد جديد على الشرعية ومحاولة جديدة لفرض إرادة فرد على الأمة ومؤسساتها واستمرار في اختطاف الدولة لخدمة أجندة شخصية”.
اتهم “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” الموريتاني (أكبر تحالف معارض)، الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بـ”التمرد على الشرعية”، على خلفية عزمه تقديم التعديلات الدستورية للاستفتاء، بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ.
وقال ولد عبدالعزيز، إنه “قرر استنادا إلى المادة 38 من الدستور تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ”.
وقال المنتدى المعارض إن “محاولة امتطاء المادة 38 من الدستور المقيد نصا وروحا بالباب الحادي عشر ومواده المفصلة في المواد 99 و100 و101 المحدد للطرق الحصرية المتعلقة بتعديل الدستور، تعد انتهاكا للقانون”.
واعتبر أن “قرار ولد عبدالعزيز هو تمرد جديد على الشرعية ومحاولة جديدة لفرض إرادة فرد على الأمة ومؤسساتها واستمرار في اختطاف الدولة لخدمة أجندة شخصية”.
ودعا قادة المنتدى، في مؤتمر صحافي عقدوه الجمعة، كل القوى الوطنية إلى “التكاتف والتعبئة من أجل هبة شاملة تسد الطريق أمام مخطط الرئيس الرامي إلى الاستمرار في إحكام قبضته على البلد عبر الانقلاب على المؤسسات الشرعية والدستورية”.
ويدور الجدل حول تفسير المادة 38 من الدستور، التي تنص على أن “لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية”.
وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ.
وتم تحديد التعديلات خلال حوار انطلق في سبتمبر الماضي بين الغالبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبدالعزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة، وقاطعتها أحزاب أخرى.
وترى المعارضة أن الخيار الوحيد أمام الرئيس، هو الدعوة لحوار سياسي جديد يشارك فيه البرلمان وكل القوى المعارضة.
لكن ولد عبدالعزيز نفى عزمه فتح أي حوار سياسي جديد مع المعارضة، لافتا إلى أنه “لا عودة إلى ما تسميه المعارضة بـ’المسرحيات’”، في إشارة إلى وصف المعارضة لجلسات الحوار السابق بأنها “مسرحيات”.
العرب ، العدد 10582، 2017/03/25، ص4.
