وجود اتصال وتفاعل بين البعض من الدول العربية مع الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني المنبثقة عن البرلمان المعترف به دوليا، أو مع حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، جعل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا يسعى إلى انتزاع اعتراف رسمي عربي بمجلسه كممثل شرعي ووحيد لليبيا، أراد به وضع حد لجدل الشرعية التي تتصارع عليها ثلاث حكومات في ليبيا.
يتجه فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي إلى انتزاع اعتراف رسمي عربي بمجلسه كممثل شرعي ووحيد لليبيا، لينهي بذلك جدل الشرعية التي تتقاذفها ثلاث حكومات في الشرق والغرب كل واحدة منها تقول إنها الممثل الشرعي لليبيا.
وسيشارك السراج خلال الدورة الـ28 للقمة العربية التي ستستضيفها العاصمة الأردنية في نهاية الشهر الجاري، حيث سيتولى مقعد ليبيا، وذلك بحسب تأكيدات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط.
وقال أبوالغيط في تصريحات تلفزيونية بثتها قناة “سي بي سي” المصرية إن القمة العربية المقرر عقدها بالأردن “سيتم فيها التأكيد على أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج هو الطرف المعترف به عربيا ودوليا، وهو الجهة التي يجب التعامل معها”.
ومنذ الإعلان عن المجلس الرئاسي الليبي في أعقاب التوقيع على اتفاقية الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، حظيت حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه برئاسة السراج بدعم وتأييد غربيين ودوليين، وكذلك عربيين.
لكن ذلك الدعم والتأييد لم يحسما مسألة شرعية تمثيل ليبيا، خاصة وأن دولا إقليمية أخرى فاعلة في المشهد الليبي، وخاصة منها تركيا وقطر، أبقت على قنوات اتصال مع ما يسمى بحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تزعم أنها الممثل الشرعي لليبيا.
و أبقت بالتوازي مع ذلك، البعض من الدول العربية على قنوات اتصال مع الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني المنبثقة عن البرلمان المعترف به دوليا، فيما لم تقطع الجامعة العربية اتصالاتها مع حكومة الثني بشرق ليبيا، التي كان للسفير صلاح الدين الجمالي المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية محادثات ومشاورات مع أعضائها خلال الأيام الثلاثة الماضية.
و اجتمع، الأربعاء الماضي، صلاح الدين الجمالي في البيضاء بشرق ليبيا، مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ثم تحول بعد ذلك إلى طبرق (شرق) حيث التقى رئيس مجلس النواب (البرلمان) عقيلة صالح، وبحث معهما مستجدات الوضع في ليبيا، ومسار الحوار السياسي المتوقف، علما وأن برلمان طبرق سبق له أن ألغى اعترافه بالمجلس الرئاسي برئاسة السراج وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه.
ومع ذلك، أعلن أبوالغيط في تصريحاته أن السراج سيحضر قمة الأردن “نظرا إلى أن حكومته تحظى باعتراف عربي ودولي”، وأكد في هذا السياق أنه سيتم خلال القمة المرتقبة “إصدار قرار يؤكد أن المجلس الرئاسي برئاسة السراج وحكومته هو الجهة التي يجب التعامل معها”.
ولكنه أقر في المقابل بأن هناك خلافات وأزمة عدم ثقة عميقة بين شرق ليبيا وغربها، ما يعني أن الوضع في البلاد “يحتاج بعض الوقت كي يصل إلى تسوية سياسية”.
ويجمع المتابعون لتطورات المشهد الليبي على أن أزمة الشرعية في ليبيا تجذرت، وتعمقت، وأخذت أبعادا خطيرة باتت تهدد وحدة ليبيا، بالنظر إلى استمرار الصراع على السلطة بين الحكومات الثلاث المذكورة، أي حكومة السراج، وحكومة الثني وحكومة الغويل، باعتبارها فاقدة للشرعية بنصوص اتفاقية الصخيرات.
ونصت اتفاقية الصخيرات على تشكيل ثلاثة هياكل لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا، هي المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، ومجلس أعلى للدولة برئاسة عبدالرحمن السويحلي، إلى جانب الإبقاء على مجلس النواب (البرلمان) بطبرق باعتباره المؤسسة التشريعية التي يفترض أن تمنح الثقة لحكومة السراج، وهو ما لم يتم إلى غاية الآن.
وبحسب المادة الـ69 من اتفاقية الصخيرات، فإن مدة العمل بالهياكل الثلاثة المنبثقة عنها، حددت بعام واحد قابل للتجديد بشرط قيام أطراف الحوار السياسي الليبي-الليبي بإقرار التجديد واعتماده كاملا وتوقيعه، وهو ما لم يتم إلى غاية الآن ما يعني أن شرعية تلك الهياكل أصبحت مفقودة.
وقبل ذلك، فقد برلمان طبرق الذي جاء في أعقاب انتخابات يونيو 2014، والتي على أساسها حظي باعتراف دولي، شرعيته منذ 20 أكتوبر من العام 2015، حيث عمد بعد ذلك إلى التمديد في ولايته لمدة ستة أشهر انتهت هي الأخرى منذ مدة دون تمديدها.
أما بالنسبة إلى ما يسمى بحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل التي عادت إلى المشهد السياسي من خلال الاشتباكات التي عرفتها العاصمة طرابلس في بداية الشهر الجاري، فهي فاقدة للشرعية منذ انتخابات أكتوبر 2014، ما يعني استمرار مأزق الشرعية الذي ترافق مع تصعيد عسكري خطير يبقي الأوضاع في ليبيا مفتوحة على كل الاحتمالات.
العرب ، العدد 10582، 2017/03/25، ص4.
