أعلن مهدي بن غربية، الوزير التونسي المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، انطلاق مناقشات مع مكونات المجتمع المدني في البلاد، حول مشروع قانون لمكافحة التمييز العنصري.
وقال بن غربيّة، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الثلاثاء 21 مارس 2017 بالعاصمة التونسية، إن مكافحة التمييز العنصري أضحت من أولويات الحكومة، وأن الهدف هو بناء منظومة متكاملة لحماية حقوق الإنسان.
وأضاف أن الحكومة تعترف بوجود انتهاكات عنصرية، وأن مواجهة هذه الظاهرة تُحتّمها المواثيق الدولية وأيضا الدستور التونسي الذي ينص على المساواة بين جميع المواطنين.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن مشروع القانون الذي تُعده وزارته سيُقدّم تعريفا واضحا للتمييز العنصري.
كما أبرز أنه سيتم التنصيص على مضاعفة العقوبات على كل مرتكب جرم على أساس عنصري سواء كان اللون أو الدين أو الجنس.
وفي الآونة الأخيرة، تعالت في تونس، الأصوات المنادية بوضع أطر تشريعية لمجابهة التمييز العنصري، عقب الجدل حول هذه الظاهرة، سيما في ظل ما تشهده البلاد من حوادث عنصرية، أبرزها الاعتداء بالعنف، في 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي، على طالبتين كونغوليتين تدرسان بإحدى الجامعات التونسية.
وفي أعقاب هذه الحادثة التي هزت الرأي العام التونسي، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الـ 26 من ديسمبر/ كانون أول من كل عام، يوما وطنيا لمناهضة التمييز العنصري في تونس.
واعترف الشاهد في تصريحات إعلامية سابقة له، أن بلاده “لا تزال من البلدان التي يعاني فيها ذوو البشرة السوداء داخل المجتمع” التونسي، مع أن إلغاء الرق والعبودية في هذا البلد كانت من الخطوات الجريئة والسباقة لحاكم تونس “أحمد باشا باي”، في 23 يناير/ كانون ثان من عام 1846.
وتسعى الحكومة التونسية إلى إقرار مشروع القانون بصيغة تشاركية مع مكونات المجتمع المدني، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لمواجهة حالات التمييز العنصري، ولوقف الجدل الدائر مؤخرا حول الموضوع في البلاد.
المصدر: أناضول ،2017/03/21
