اعتبر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الأحد، أن التعديل الدستوري الذي شهدته البلاد مطلع العام الماضي قد “حصّن الوطن داخليا وخارجيا”.
وجاء ذلك في رسالة إلى الجزائريين، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والخمسين لوقف إطلاق النار بين الثوار الجزائريين والاستعمار الفرنسي عام 1962 والذي يسمى محليا “عيد النصر”.
وتم في 19 مارس من العام 1962 التوقيع على اتفاقيات إيفيان التي أنهت 132 سنة من الاحتلال الفرنسي للجزائر، بعد تضحيات كبيرة قدمها الجزائريون خلال حرب أوقعت مئات الآلاف من الشهداء.
وقال بوتفليقة “لقد تمكنت الدولة من تجسيد سلطان القانون في الميدان واستقلالية القضاء وتطبيق الإصلاحات التي جاء بها الدستور الذي كرس تحولات عميقة بما يمكن من تحصين الوطن وجعله في أمان ومأمن في الداخل والخارج”.
وصادق البرلمان الجزائري في فبراير 2016 بالأغلبية الساحقة على تعديل دستوري عرضه بوتفليقة وشمل 73 مادة من بين 182 تعتبر قوام الدستور السابق، إلى جانب 37 مادة أخرى جديدة.
وتضمنت أهم التعديلات التي جاءت بها الوثيقة، “ترسيم الأمازيغية كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها 5 أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.
وتنوعت مواقف أهم أحزاب المعارضة في البلاد من الدستور، في تصريحات متعددة لقياداتها، بالتأكيد على أنه غير “إصلاحي”، و”غير توافقي”، و”مفروض من قبل النظام”.
ودعا الرئيس الجزائري من جهة أخرى، الجزائريين إلى التحلي باليقظة “لنستغل نتائج الإصلاحات ونحافظ على المكاسب ونضمن استمراريتها”.
وتابع قائلا “على الجزائريين أن يفتخروا بما أنجزوه وما حققوه في محيط استطاعوا فيه استرجاع الأمن والسلم والحفاظ عليهما”، في إشارة إلى التوتر وعدم استقرار الأوضاع في عدد من الدول المجاورة.
المصدر: المغرب ، العدد 10577، 2017/03/20، ص 4.
