اقتصادتونس

انضمام تونس لـ «الكوميسا» سيدفع بالتعاون مع إفريقيا الشرقية والجنوبية

 

 

أكد الأمين العام للمنظمة الإفريقية للتعاون الاقتصادي بشرق وجنوب افريقيا Sindiso Ngwenya يوم الاثنين الماضي عقب الزيارة التي أداها إلى تونس نهاية الأسبوع المنقضي أن تونس تتوفر فيها معايير العضوية في السوق المشتركة لشرقي وجنوبي أفريقيا (الكوميسا).

وأضاف أن المشاورات بين الطرفين ستطلق قريبا وأعرب عن أمله ألإعلان عن انضمام تونس إلى رابطة الكوميسا بنهاية عام الجاري.وكانت تونس قد تقدمت بطلب العضوية لتجمع الكوميسا في أكتوبر عام 2016، وقد وافق رؤساء حكومات الدول الأعضاء في هذه السوق على الطلب بعد تحقق شرط حيوي والمتمثل في للانضمام إلى الكوميسا، وجود حدود فعلية مع أحد أعضاء دول السوق وهي ليبيا.
وسيسمح انضمام تونس لهذه السوق الإفريقية الهامة ، فضلا عن تعزيز التعاون مع المجموعات الاقتصادية الأفريقية، وتيسير التجارة، فتح آفاق جديدة للشركات والشباب في هذه المنطقة من القارة الثرية بالموارد والإمكانيات القادرة على استقطاب المؤسسة التونسية في مختلف الميادين خاصة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والبنية الأساسية والبنوك والصحة والتعليم.و السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا منظمة دولية إقليمية تهدف إلى إنشاء اتحاد جمركي بين الدول الأعضاء 19. والسوق المشتركة، التي أنشئت في ديسمبر 1994 هدف منشؤوها إلى تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين دول المجموعة التي يبلغ تعداد سكانها 475 مليون نسمة فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة مليار و 1 67 مليون دولار أمريكي في عام 2014. أما حجم المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء وبقية العالم بالدولار أمريكي فيبلغ 52 بليون دولار وتطور الرقم إلى 60 مليار دولار سنة 2002 .

والجدير بالملاحظة أنه سبق لتونس أن تقدمت سنة 2005 بطلب الانضمام للمنظمة ، غير أنها لم تكمل الإجراءات، حسب معلومات «كوميسا»، ثم عادت شهر فيفري 2016 من جديد بطلب العضوية والذي يبدو أنه في اتجاه القبول بعضوية تونس حيث تتيح المادة الرابعة للهيأة التنفيذية لـ«الكوميسا»، المكونة من رؤساء دول وحكومات المنظمة، إمكانية قبول دولة جار لعدد من الدول الأعضاء، شرط الالتزام بشروط وأهداف المنظمة.

ولا شك دخول تونس هذه السوق الهامة سيدفع حقا بأفاق التعاون أولا كما سيدفع بالتبادل التجاري مع أغلب هذه البلدان التي تعد سوقا مهمة وذات قدرة عالية على الاستهلاك خاصة في كينيا وأثيوبيا والكونغو وزمبيا ورووندا وأغولا وتنزانيا وغيرها. لكن هل بإمكاننا الاستفادة منها في المرحلة القريبة القادمة ذلك هو السؤال الحقيقي خاصة وأن النقل بين كل دول المجموعة يكاد يكون معدوما وهذا واحد من ابرز العوائق التي قد تتطلب تدخلا عاجلا لفك عزلة الاقتصاد التونسي عن محيطه الإفريقي.

المصدر: المغرب، العدد 1695، 08 مارس 2017، ص15.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق