تمكنت تونس من الحصول على قرض قدره 850 مليون يورو بنسبة فائدة بلغت 5.6 بالمائة من السوق المالية الدولية يتم تسديده بعد 7 سنوات من الحصول عليه، وفق ما أكدته بعض المصادر الحكومية لـ«المغرب»، مشددة على أنّ خروج تونس للسوق المالية الدولية للاقتراض دون ضمان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنسبة فائدة هذه يعدّ مؤشرا هاما على عودة الثقة بتونس في الأسواق المالية الدولية.
وكان عدد من الخبراء الاقتصاديين توقعوا أن تبلغ نسبة فائدة الاقتراض أكثر من 7 بالمائة إلا أن الملف الذي قدمته تونس منذ أسبوع عند خروجها إلى السوق المالية الدولية للاقتراض اقنع المانحين وأساسا مناخ الاستثمار والنتائج التي حققتها الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020 وأيضا شروع الحكومة في القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية للاقتصاد الوطني. هذا وكانت مديرة البنك العالمي لمنطقة شمال إفريقيا قد عبرت يوم أمس عن ثقة البنك الدولي في مناخ الاستثمار في تونس ، معبرة عن استعداد هذه المؤسسة المالية الدولية للإحاطة بتونس في تنفيذ المشاريع التنموية خاصة في الجهات المحرومة.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي وفي تقريره الصادر هذا الأسبوع، توقع نسبة نمو للاقتصاد التونسي بنسبة 2.5 بالمائة، معبرا عن ارتياحه لما أبدته حكومة الوحدة من رغبة في القيام بإصلاحات خاصة في مجال الإدارة العمومية وأيضا في الإصلاحات الجبائية. وهذه المؤشرات الصادرة عن هذه الجهات المالية الدولية الكبرى تخالف ما ذهب إليه بعض المحللين الاقتصاديين من أن تونس لم تلق دعما دوليا لتحقيق إصلاحاتها وانتقالها الاقتصادي.
القرض الذي تحصلت عليه تونس من السوق المالية الدولية سيوجه بالأساس للاستثمار وتغطية العجز في ميزانية الدولة. علما وأن عجز ميزانية الدولة وفق ما أكده وزير الاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي قد وصل إلى 8.5 مليار دينار. هذا وخفضت وكالة «فيتش رايتنغ» تصنيف تونس الخارجي والمحلي على المدى الطويل من BB- إلى B + مع نظرة مستقرة، كما تم تخفيض السندات على المدى القصير من BB- إلى B + وتعديل سقف المديونية من BB- إلى BB. وجاء تصنيف تونس نتيجة انهيار السياحة بسبب المخاطر الأمنية المرتفعة، وتباطؤ الاستثمار في ظل التحويرات الحكومية المتكررة والاضطرابات الاجتماعية وضعف الأداء وآفاق النمو الاقتصادي.
دنيا حفصية
المصدر: المغرب، العدد 1674، 11 فيفري 2017، ص7.
