منعت وزارة الداخلية المغربية خياطة وتسويق وبيع «البرقع» الأفغاني في المحلات التجارية وبدأ رجال الأمن ابتداء من يوم أول أمس الاثنين بتنفيذ القرار في الأسواق والمتاجر حسب وثائق تداولها نشطاء شبكات التواصل والصحافة المحلية.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وثائق موقعة من طرف السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية تطلب بشكل رسمي من أصحاب المحلات التجارية التخلص من كل ما لديهم من قطع البرقع خلال 48 ساعة. وفي وثيقة بعنوان «إشعار بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع» يقول ممثل وزارة الداخلية «تبعا للمعاينة التي قامت بها السلطة المحلية لمحلكم، حيث تبين أنكم تقومون بخياطة وتسويق لباس البرقع فإني أدعوكم إلى التخلص من كل ما لديكم من هذا اللباس خلال 48 ساعة من تسلم هذا الشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انقضاء هذه المهلة». ولئن لم توضح الوثيقة إن كان قرار الداخلية المغربية يشمل منع إنتاج وتسويق النقاب القريب في الشكل من البرقع، وهو السائد بين المغربيات ويباع لدى تجار المحلات المختصة في هذا اللباس، إلا أن موقع «العمق المغربي» على شبكة الأنترنت نقل عن عدد من أصحاب المحلات التجارية أن «رجال سلطة تابعين لوزارة الداخلية بمدن تطوان وطنجة ومرتيل (شمال) وسلا (قرب الرباط) ومكناس (وسط) وتارودانت (جنوب)، طلبوا منهم وقف إنتاج وبيع أنواع من النقاب في محلاتهم».
من جانبه أورد موقع «اليوم24» أنه «في قرار مفاجئ» ابلغ عدد من تجار الملابس في مختلف المدن المغربية «بقرار منع إنتاج وبيع النقاب». وقالت يومية أخبار اليوم الصادرة الثلاثاء إن السلطات «استعملت كلمة «برقع» بدل «نقاب» في الإشعارات التي وجهتها للتجار في حين أن هؤلاء «يبيعون النقاب وليس البرقع». وبحسب شهادات نقلها الإعلام المحلي، قال تاجر من مدينة طنجة (شمال) أن «موظفي السلطة يمرون على المحلات التجارية بأكياس بلاستيكية كبيرة لحجز النقاب». ورجحت بعض الصحف أن يكون القرار راجعا إلى مخاوف أمنية إذ استخدم مجرمون النقاب لارتكاب جرائم.
